دول الخليج تتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بكين خلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية

من المتوقع أن تحتل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين ودول الخليج مكانة بارزة في زيارة الرئيس شي جين بينغ للمملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، إذ تتطلع المنطقة نحو الشرق بشكل متزايد لدفع التحول الاقتصادي في الداخل لعصر ما بعد النفط.

الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وهي شريك تجاري رئيسي لمنتجي النفط والغاز في الخليج، وبينما لا تزال العلاقات الاقتصادية متركزة على قطاع الطاقة، توسعت العلاقات الثنائية في ظل التوجه في المنطقة نحو التركيز على دفع البنية التحتية والتكنولوجيا.

السعودية هي أكبر مورد للنفط إلى الصين، وتستحوذ على 18 % من إجمالي مشتريات الصين من النفط الخام، كما توجد عقود توريد سنوية بين شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" و6 شركات تكرير صينية.

وقالت الرياض إن تعزيز العلاقات التجارية والأمن الإقليمي سيكون من الأولويات خلال زيارة شي، التي ستستضيف خلالها المملكة قمة صينية خليجية وقمة صينية عربية، يقول دبلوماسيون إنها ستشمل عشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم.

وبعيدًا عن الطاقة، توفر دول مجلس التعاون الخليجي أسواقًا للسلع الصينية وعقود بناء وفرص استثمار في البنية التحتية والتصنيع والاقتصادات الرقمية التي تناسب مبادرة "الحزام والطريق" في بكين.

وقال فريد محمدي، العضو المنتدب في سيا إنرجي إنترناشونال: "تريد دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي لا يلبي الطلب المحلي فحسب، بل يسمح أيضًا لهذه الاقتصادات بالاندماج في سلاسل التوريد العالمية"، وأضاف: "ستساعد الشركات الصينية في القيام بذلك، أولًا على مستوى آسيا الإقليمي، ثم خارجها".

وتهدف السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال إنشاء قطاعات جديدة يمكن أن تخلق فرص عمل للسعوديين، إذ تقود الحكومة المشاريع مع تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر.

وهي تسعى لأن تصبح مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال مساع تشمل تطوير الموانئ البحرية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وتستثمر السعودية أيضًا في التقنيات المستقبلية باعتبارها ركيزة للتنويع الاقتصادي، والتي اكتسبت قوة دفع في التحول العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وقال مسؤول تنفيذي إقليمي كبير لوسائل الإعلام المحلية، في أغسطس/آب، إن شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، التي شاركت في بناء شبكات الجيل الخامس في معظم دول الخليج، تضع اللمسات النهائية على موقع لمركز بيانات جديد في السعودية سيكون الثاني في المنطقة بعد أبوظبي. وأبرمت شركة الإنترنت العملاقة "علي بابا" شراكة مع شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) لتوفير خدمات حوسبة سحابية في المملكة العربية السعودية.

وتبحث الشركات الصينية البناء في مشاريع سعودية ضخمة مثل منطقة نيوم التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، وفرص في التعدين والتصنيع مع تحرك المملكة لبناء محتوى محلي، بما في ذلك في قطاعي الدفاع والسيارات الناشئين.

وذكر مركز أبحاث آسيا هاوس، الذي مقره لندن، في تقرير، أن التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين تضاعفت بين عامي 2010 و2021. ومع ذلك، فإن المناقشات بشأن اتفاقية التجارة الحرة طال أمدها منذ عام 2004، وتقول مصادر إن الحديث عن اتفاق في المستقبل القريب يبدو سابقًا لأوانه.

ولا يزال الدافع الأساسي لبكين لتعاون أكبر مع الخليج راسخًا في اعتمادها على واردات الطاقة، بينما لا يزال المنتجون العرب يعتمدون على عائدات النفط والغاز لتحقيق حملة التنويع.

من جهتها، تعمل روسيا، العضو في تحالف أوبك+ لمنتجي النفط إلى جانب السعودية، على زيادة حجم مبيعاتها للصين بنفط مخفض، بعد أن واجهت عقوبات غربية بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة".

وقالت كارين ينج الباحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: "سيريد جميع مصدري النفط في المنطقة مزيدًا من المعلومات حول خطط الصين لرفع قيود كوفيد، لا سيما الدول التي تعتمد بشدة على تلك السوق مثل العراق وسلطنة عمان".