صحيفة: تأجيل حسم قضية حقل غاز قبالة غزة لحين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

استبعدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، اليوم الخميس، إمكانية الحديث عن تطوير حقل "مارين" للغاز قبالة سواحل غزة، قبل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وذلك في أول رد إسرائيلي رسمي على التقارير التي تحدثت عن "موافقة إسرائيل على استخراج الغاز قبالة غزة بإشراف مصر".

وقال مسؤولون كبار لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن "وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، اتفقت مع رئيس مجلس الأمن القومي ايال حولتا على ألا يُتخذ أي قرار بشأن تطوير حقل الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة، مارين، قبل أن تنظر الحكومة القادمة في القضية".

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنه "لن يتم اتخاذ أي قرار حول حقل (مارين) حتى تبث الحكومة المقبلة في الأمر" بعد الانتخابات التي ستجرى مطلع الشهر المقبل، بحسب المصدر ذاته.

وكانت قناة "كان" العبرية الرسمية قالت في وقت سابق، إن "مصر أقنعت إسرائيل بالبدء في إنتاج الغاز في البحر قبالة سواحل غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية".

 وأوضحت القناة العبرية، أنه "على خلفية أزمة الطاقة العالمية، كان هناك تقدم في المفاوضات بين مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن إنتاج الغاز من الحقل الذي تم اكتشافه عام 2000، ولكن حتى الآن لم يتم استخدامه بسبب الخلافات بين الطرفين".

ووفق القناة، فقد "أبلغت مصر السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل توافق على قيام شركات خاصة بإنتاج الغاز تحت إشراف مصر وإسرائيل، بينما سيقوم البلدان بتصدير الغاز المستخرج من سواحل قطاع غزة، وسيتم تحويل جزء من الأرباح إلى السلطة الفلسطينية".

ويقع حقل "مارين" على بعد 36 كيلو مترًا غرب غزة في مياه البحر المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي خرجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

وبحسب التقارير العبرية، يُقدر احتياطي الغاز في الحقل نحو (1.1 تريليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب،

والاثنين الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار، لإتمام اتفاق مع الشركة المصرية لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

يشار إلى أنه في الـ21 من فبراير/شباط من العام2021، وقعت السلطة الفلسطينية ومصر مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز البحري في غزة. 

وكجزء من الاتفاقية، ستتعاون الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والسلطة الفلسطينية في تطوير حقل الغاز ونقل الغاز إلى المناطق الفلسطينية، وربما بيعه لمصر.