البنك الأوروبي يدعم الاقتصاد المصري
قالت مدير إدارة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هايلد جارد جاسيك،إن البنك يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشارت إلى أن البنك خصص 50 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وذلك في إطار إستراتيجية البنك الحالية الهادفة للاهتمام بهذا القطاع الحيوي ولفتت إلى أن البنك يوفر التمويل اللازم والدعم الفني لهذه المشروعات.
وأوضحت جاسيك أن البنك يخصص 9 مليارات يورو سنويا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من حزم البنك التمويلية المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وقالت إن البنك يعتزم تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في مصر في مجالات الطاقة والاستثمار الزراعي والطاقة النظيفة والمتجددة والبنية التحتية بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الحالية والتي تضم مشروعات للنقل والسياحة والموارد الطبيعية والتمويل وغيرها.
جاء ذلك اليوم خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير الصناعة والتجارة المصرية منير فخري عبد النور مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي ضم مدير إدارة جنوب وشرق المتوسط هايلد جارد جاسيك ومدير مكتب البنك الأوروبى بالقاهرة فيليب تير وورث حيث استعرض الجانبان مشروعات البنك الحالية في مصر، والمشروعات المستقبلية التى يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبد النور إن الاقتصاد المصري يمتلك حالياً فرصاً استثمارية ضخمة تنتظر مبادرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية لتمويلها، مشيراً إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محوراً مهماً من محاور النمو الاقتصادي وآلية فعالة لتوفير الآلآف من فرص العمل.
وأضاف أن الحكومة تدرس حالياً عدد من القوانين المعنية بتشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزم حوافز كبيرة تتضمن الدعم الفني والتمويل وإعفاءات ضريبية كبيرة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لدعم هذه المشروعات.
وأوضح الوزير أن قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية التي يمكن للبنك الأوروبي تمويل مشروعات به خاصة فيما يتعلق بمشروعات تطوير وتجهيز الموانئ المصرية لتسهيل استيراد الفحم المستخدم في صناعة الأسمنت والمشروعات المتعلقة بكفاءة وتوفير الطاقة المستخدمة في الصناعة، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس حالياً عددا من الضوابط والمعايير البيئية الجديدة التي ستطبق على مصانع الأسمنت عند استخدامها للفحم كمصدر للطاقة.
