الحكومة اليمنية تعلن استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء

تنطلق أول رحلة جوية تجارية من مطار صنعاء الدولي، المغلق منذُ أكثر من 6 سنوات، يوم الإثنين المُقبل، بحسب ما أعلنت الحكومة اليمنية، مساء السبت.

وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك: "‏بإذن الله، وبعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية، والتحالف العربي والمبعوث الأممي، وتعاون معهود من أشقائنا في ‎الأردن، أعيدت جدولة أول رحلة يوم الاثنين من مطار صنعاء".

وأكد في تغريدة له نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "تخفيف معاناة أبناء شعبنا، في كل أنحاء اليمن، ستبقى همنا الأول".

وكان من المُقرر أن تستأنف الرحلات الجوية أواخر الشهر الماضي، بحسب ما أعلنت الحكومة اليمنية وقتها، وذلك وفقًا لما نصت عليه الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في الـ2 من شهر أبريل/نيسان الماضي.

إلا أن الحكومة اليمنية، وقبل يوم واحد من الموعد المُحدد، رفضت منح طيران الخطوط الجوية اليمنية التصريح الذي يسمح لها بالانطلاق من مطار صنعاء؛ وذلك بسبب عدم التزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية.

واتهمت الشرعية اليمنية حينها الميليشيات الانقلابية بمحاولة استغلال الرحلات الجوية المنطلقة من مطار صنعاء خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها خارج البلاد، بأسماء ووثائق مزورة.

وأكدت الحكومة اليمنية استمرار تعاملها الإيجابي مع مبادرة مكتب المبعوث وتعهداته، بخصوص تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية، خلال فترة الهدنة، لإتاحة الفرصة للشعب اليمني الذي وقع رهينة للحوثيين بالسفر عبر مطار صنعاء بجوازات صادرة من مناطق سيطرتها.

وشددت الحكومة اليمنية، وفقًا لتصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" ونسبته إلى مصدر مسؤول، على التعهدات الواردة في مبادرة مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن.

وتؤكد التعهدات الواردة في المبادرة الأممية على أنه لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية، ولا يعتبر ذلك اعترافا من أي نوع بالميليشيات الحوثية.

وأكد المسؤول أن الحكومة اليمنية لن تتحمل أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.