نورديك مونيتور: الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة التركية تجبر نظام أردوغان على التقشف الخارجي

قال موقع "نورديك مونيتور" الأوروبي المتخصص في الشأن التركي، إن تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة دفع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى خفض نفقات العمليات الخارجية.

وأضاف في تقرير نشر الخميس: "أصدر أردوغان مرسوما أمر فيه المؤسسات والهيئات الحكومية بفرض إجراءات تقشف صارمة، تضمنت منع المسؤولين الحكوميين من استخدام حصتهم الإضافية الخاصة بالسفريات إلى الخارج جواً".

ومضى يقول: "من المؤكد أن يكون التمثيل الرسمي التركي في الخارج هو الأكثر تأثرا بهذا المرسوم الجديد، في ظل توجه هبوط العملة التركية إلى مستويات جديدة غير مسبوقة".

وتابع التقرير: "من بين أبرز النقاط الواردة في المرسوم الرئاسي، الصادر أمس الأول الأربعاء، هو تقليص عدد العاملين المدنيين الذين يتم تعيينهم في الخارج، كما تم توجيه تعليمات إلى الهيئات والمنظمات الحكومية بالحفاظ على الحد الأدنى من الموظفين القادرين على تسيير الأعمال".

واستطرد التقرير: "أشار المرسوم أيضا إلى أن العاملين في المنظمات والهيئات الحكومية يمكن أن يتم تكليفهم بمهام تابعة لهيئات أخرى، ما يعني إمكانية اتخاذ قرار وشيك بدمج بعض المؤسسات الحكومية التركية، للعمل على خفض العمالة، في ظل التدهور الاقتصادي".

ووفقا للأرقام التي استعرضها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمام البرلمان، فإن تركيا تملك حاليا 4752 موظفا في الخارج، كما ارتفع عدد الممثلين الدبلوماسيين في الخارج من 163 في العام 2002 إلى 248، في 142 سفارة، و91 قنصلية عامة، و13 هيئة تمثيلية دائمة، في ظل الدبلوماسية التركية النشطة، خاصة في أفريقيا والأمريكيتين.

وأشار التقرير إلى أن ميزانية وزارة الخارجية التركية تراجعت من 779 مليون دولار في مطلع العام الجاري إلى 668 مليون دولار في يوليو 2021، وذلك في ضوء التراجع الحاد في قيمة الليرة أمام الدولار.

ووفقا للمرسوم، فإن المؤسسات الحكومية بالخارج لن تقوم تحت أي ظرف من الظروف بشراء أو استئجار مباني المكاتب أو المساكن أو المعسكرات أو دور الحضانة، وكذلك المرافق التعليمية والترفيهية والاجتماعية المماثلة، وسيتم منع البناء الجديد أيضا، وسيتم اقتناء السيارات على أساس الاحتياجات الضرورية فقط، ولن يتم شراء أي مركبات جديدة إلا في حالات الطوارئ والحالات الضرورية.

وفي ظل إجراءات التقشف الحكومي التركي، فإن التعيينات الحكومية المؤقتة ستتم عبر موافقة الوزارات ذات الصلة، مع التأكيد على الحد الأدنى للتكليفات وعدد المسؤولين المطلوبين لأداء المهام.