خبراء: إفلاس "توماس كوك" يوجّه ضربة موجعة للاقتصاد التونسي

حذّر خبراء اقتصاد في تونس اليوم الإثنين، من أن إعلان شركة "توماس كوك" البريطانية إفلاسها ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد التونسي عامة وعلى القطاع السياحي بصفة خاصة.

وقالت المكلفة بالاتصال بالجامعة التونسية للفنادق، منى بن حليمة، إن حوالي 40 فندقًا في تونس يتعاملون مع منظم الرحلات "توماس كوك"، "سيتكبدون خسائر تصل إلى حوالي 70 مليون يورو، أي ما يقارب 80 مليون دولار".

وأوضحت أنّ هذه الخسائر "تمثل ما بين 65% و70% من رقم معاملات الفنادق المتضررة، باعتبار الفواتير غير المسددة تتعلق بموسم الذروة (أشهر تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر)، علمًا أن دفع مصاريف إقامة السائح البريطاني لدى منظمي الرحلات السياحية البريطانية تتم تسويتها بعد 90 يومًا".

وذكرت بن حليمة، ان أغلب المهنيين التونسيين المتضررين من هذه الأزمة موجودون في منطقتي الحمامات (شمال) وجربة (جنوب) وحوالي 10 منهم يتعاملون مع "توماس كوك" فقط، مشيرة الى أن "بعض هذه الفنادق ستواجه صعوبات كبيرة لمواصلة أنشطتها، خاصة بعد الازمة التي مرت بها على إثر الهجمات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015".

وأشارت إلى إلغاء حجوز السياح عبر "توماس كوك" وأن المقيمين حاليًا في تونس سيغادرون إلى بلدانهم بعد أن خصصت الحكومة البريطانية طائرات لتأمين عودتهم في ظروف جيدة، لافتًا إلى أن هذه الأزمة ستكون لها عواقب وخيمة على وكالة السفر "تي تي اس" التي تتعاون حصريًا في تونس مع "توماس كوك".

وتوقعت أن تتكبد "تي تي اس" خسائر كبيرة جدًا، خاصة بعد أن صرفت اعتمادات كبرى لاقتناء الحافلات المخصصة لنقل السياح من وإلى المطارات.

وقال الخبير الاقتصادي رضا العباسي، إن "هذا الإعلان المفاجئ لإفلاس الشركة يمثل ضربة موجعة للقطاع السياحي بصفة خاصة"، مشيرًا إلى أن هذا القطاع "بدأ يتعافى بصفة تدريجية منذ الضربتين الإرهابيتين بمتحف باردو الوطني في العاصمة التونسية، ومنتجع القنطاوي السياحي في محافظة سوسة الساحلية سنة 2015".

وأوضح أنه "كان للشركة دور في هذا التعافي بعد توقيعها عقودًا مع وزارة السياحة التونسية تقضي بعودة تدريجية للأسواق السياحية التقليدية وأهمها البلجيكية والإنجليزية"، بحسب تعبيره.

غير أن العباسي، أشار في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الدولة التونسية تتحمل قسطًا من المسؤولية في هذه التداعيات"، موضحًا أن "وزارة السياحة ما كان عليها توقيع العقود قبل التثبت من الوضعية المالية لهذه الشركة، التي يبدو أنها تعاني صعوبات لم تتبين مدى خطورتها".

ودعا الخبير الاقتصادي، الدولة للتدخل والاستفسار عن حقيقة وضع الشركة وإيجاد مخرج لمآلات تلك العقود الموقعة، وفق قوله.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي حسين الديماسي، إن هذا الافلاس "هزة جديدة لا تقل خطورة عن الهزات الأخرى"، مضيفًا: "يجب أن ننتظر مآل الشركة في الأيام القليلة القادمة، وحينها نعيد الحسابات سواء على مستوى ميزانية الدولة أو الاقتصاد باعتبار أن السياحة تمثل جزءًا لا بأس به من الناتج الداخلي الخام".

وبين: "في الوقت الحالي لا يجب أن نعطي أهمية كبرى للمسألة، لكن يجب متابعتها عن قرب"، وفق تعبيره.

وأضاف الديماسي في تصريح لموقع "الشارع المغاربي" المحلي، أن "حالة الشركة حسب المعلومات التي لديّ سيئة للغاية، باعتبار أن لها معاملات مع الكثير من دول العالم، وهذه المعاملات إما أنها تضاءلت وإما توقفت".

وتابع "منذ 4 أشهر كانت تسديدات الشركة المذكورة إما معدومة وإما غير منتظمة، ولذا فإنّ هذا الوضع لا يمكن إلا أن يؤدي إلى ثقب في القطاع السياحي"، وفق تعبيره.

وكان وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي، قد أكد في وقت سابق اليوم الاثنين، أن وزارته حصلت على وثيقة من الحكومة البريطانية بخصوص التزامها بسداد ديون شركة "توماس كوك" للفنادق التونسية بعد إعلان إفلاسها بشكل رسمي، لافتًا إلى أن وكيل الرحلات البريطاني المذكور أوفى بالتزاماته المالية إزاء الفنادق التونسية حتى شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وأضاف الوزير، أن "الحكومة البريطانية ستتولى إيفاء مستحقات الفنادق عبر صندوق تأمين خاص"، مؤكدًا أن وزارته "حصلت على وثيقة في القضية"، ما يمثل رسالة طمأنة للأطراف التي انتقدت أداء الوزارة في هذا الملف.