فوائد البنوك في مصر تثقل كاهل مستثمري القطاع السياحي

يعاني مستثمرون في قطاع السياحة بمصر، أوضاعًا صعبة في ظل تضاعف فوائد المديونيات المتراكمة لصالح البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي شكوى المستثمرين بالقطاع السياحي، مع ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من مرة منذ تعويم العملة المحلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 % على 3 مرات منذ تعويم العملة، إلى 18.75% للإيداع و19.75 % للإقراض.

وجاءت مساعي المركزي لرفع الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم ودعم القدرة الشرائية العملة المحلية (الجنيه)، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة بمقدار 1 % على مرتين إلى 16.75 % و17.75 %على التوالي.

ورغم ذلك، صعدت السياحة الأجنبية الوافدة لمصر بنسبة 37.1 %على أساس سنوي خلال الربع الأول (كانون الثاني/ يناير-آذار/ مارس) من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017.

وقفزت إيرادات مصر من السياحة بنسبة 83.3 % في الربع الأول 2018 على أساس سنوي، إلى 2.2 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز/ يوليو حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

فوائد مرتفعة

ويقول مجدي عزب، مالك مجموعة فنادق في مصر، "إن فوائد القروض أثقلت كاهل المستثمرين بقطاع السياحة"، مضيفًا أن "قيمة الفوائد تضاعفت على القطاع مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإقراض، لنحو 18 %"، دون أن يذكر أرقامًا محددة.

وزاد عزب، "مستثمرو السياحة عجزوا عن سداد فوائد القروض القديمة والتي كانت نسبتها 10 %، فما المنتظر بعد أن بلغت 18 %".

وأوضح أن قطاع السياحة، لم يستفد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأطلق البنك المركزي بضع مبادرات لمساندة السياحة منذ 2013؛ كان أبرزها دعم القطاع بنحو 5 مليارات جنيه (280.2 مليون دولار) في شباط/ فبراير 2017، بسعر عائد 10 % وبحد أقصى 10 سنوات.

إغلاق فنادق

وقال رئيس هيئة التنمية السياحية سابقًا (حكومية) عادل راضي، إن تراجع البنوك عن دعم المشروعات السياحية، قلل نسبة الاستثمار السياحي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف راضي، وهو أيضًا رئيس جمعية مستثمري مرسى علم (مستقلة)، أن هذا التراجع تسبب في إغلاق نحو 30 فندقًا في مرسى علم (شمال شرق).

ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو 1171 فندقًا، منها 180 فندقًا في مدينة شرم الشيخ (شمال شرق)، و157 فندقًا في القاهرة.

في حين يصل عددها في الغردقة (شرق) 147 فندقًا، ونحو 246 فندقًا عائمًا في مدينتي الأقصر وأسوان (جنوب)، بحسب غرفة المنشآت الفندقية (مستقلة تشرف عليها وزارة السياحة المصرية).

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي المقبل (2018/2019) الاستثمارات بقطاع السياحة بنحو 14.4 مليار جنيه (807.1 مليون دولار).

كذلك، دفعت الزيادات المفاجئة في أسعار ضريبة القيمة المضافة والكهرباء والغاز والسلع الغذائية، إلى إرهاق قطاع السياحة في البلاد.

وتزامنت هذه الزيادات، مع تراجع الإيرادات الناجمة عن انخفاض معدلات الحركة السياحية والتي تتحسن ببطء شديد.

قطاع هش

ويوضح جمال العجيزي، نائب رئيس جمعية مستثمري العين السخنة (مستقلة)، أن "البنوك لديها تخوفات من الاستثمار بقطاع السياحة؛ وتعتبره قطاعًا هشًا عالي المخاطر".

وأضاف العجيزي، أن على البنوك تفعيل مبادرات البنك المركزي المصري، ومنح تسهيلات وقروض مخفضة لإحياء المشروعات السياحية المتعثرة.

وبدوره، دعا عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر (مستقلة)، الحكومة، إلى ضرورة إسقاط فوائد القروض المتراكمة على قطاع السياحة، والتي تضاعفت مع تراجع الحركة السياحية خلال السنوات الأخيرة.

وقال عبد اللطيف في بيان، إن "قطاع السياحة يعاني مشاكل وتعثرًا مثله مثل قطاعات الصناعة والزراعة، على مدار سبع السنوات الماضية".