محكمة جزائرية تأمر بإلغاء إضراب مضيفي الملاحة الجوية

أقرت محكمة "الدار البيضاء" في الجزائر العاصمة، مساء اليوم الإثنين، بعدم شرعية الإضراب العام الذي شنّه مضيفو الطائرات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وأحدث شللًا بالمطارات وإلغاءً لرحلات داخلية ودولية.

وتفاجأ المسافرون على متن الخطوط الجوية الجزائرية بإضراب مضيفي الطائرات الحكومية، ما تسبب في "مناوشات" بين أفراد الشرطة والمسافرين، الذين تضرروا من إلغاء رحلاتهم دون سابق إنذار.

وندد الأمين العام للنقابة المستقلة للمضيفين بالجوية الجزائرية، "كريم أوراد"، بلجوء الشركة إلى جهاز القضاء لإجهاض الاحتجاج، مطالبًا برفع التجميد عن شبكة الأجور التي وقّع عليها مدير عام الشركة الحكومية في شهر تموز/يوليو من عام 2017.

وقالت مديرة الاتصال في الشركة، "مونية برتوش": إن "الخطوط الجوية الجزائرية تفاجأت هذا الصباح بإضراب غير معلن وغير قانوني، وبسبب ذلك لم تُقلع أي رحلة من مطار الجزائر العاصمة"، في حين قال أوراد: إن "الإضراب قانوني" وقد تمّ إبلاغ السلطات بذلك.

واعتبرت إدارة الشركة أن الحركة الاحتجاجية التي شنها مستخدمو الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية شهدت تفاوتًا في الإقبال عليها، حيث تميزت باستجابة كبيرة بالمطار الدولي في الجزائر العاصمة، مقابل استجابة بنسب متفاوتة بمطارات وهران وعنابة، مع تشكيل "خلية أزمة" لمراقبة الوضع.

ودعا وزير النقل الجزائري، عبد الغني زعلان، مسؤولي الشركة الحكومية للنقل الجوي إلى فتح قنوات الحوار؛ لتسوية النزاعات مع العمال والنقابات، وتجاوز الخلافات التي تؤثر على سمعة الخطوط الجوية الجزائرية، على حدّ تعبيره.

وشدد "زعلان" على أن حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "عازمة على تطوير الأسطول الجوي، وتحديث قطاع الطيران المدني، ضمن استراتيجية بعيدة المدى"، مطالبًا عمال الملاحة الجوية بالتعاون مع إدارة الشركة لتحقيق الأهداف الكبرى "ضمن سيرورة تطوير الشركة والمحافظة عليها".