غرف "ريتز كارلتون" الرياض تستعد للظهور بذكريات نزلائها المعتقلين

كشف موقع "بوكينغ دوت كوم" الإلكتروني لحجز الفنادق حول العالم، أن نسبة الحجز في غرف فندق "ريتز كارلتون" الرياض الراقي الذي يستعد لاستقبال الزوار بعد نحو أسبوعين من الآن، بلغت 100% في بعض الأيام، ما يعني أن الحجوزات شملت الغرف والأجنحة التي كانت معتقلاً لأمراء، ورجال أعمال، احتجزتهم الحكومة السعودية في الفندق ضمن حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد.

وأظهر الموقع، الذي يعدّ أكبر نافذة إلكترونية لحجز الفنادق في العالم، أن الإقبال على حجز الفندق مستمر بوتيرة مرتفعة، وأن الحجوزات وصلت بنسبة كبيرة لشهر مارس/آذار المقبل بعد أن توقف الفندق منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن استقبال النزلاء بسبب تحويله إلى سجن كبير تم إيقاف أكثر من 200 أمير، ورجل أعمال، ووزير فيه، للتحقيق في شبهات فساد، وغسيل أموال مليارية.

وسيتاح لنزلاء الفندق، بدءًا من 14 فبراير/شباط المقبل، دخوله مجددًا بعد أن أطلقت السلطات السعودية المختصة سراح عدد من الموقوفين فيه، ونقلت آخرين إلى سجون رسمية، ما يتيح لهم أيضًا التصوير من داخل الفندق، وغرفه، وأجنحته التي كانت معتقلًا لشخصيات معروفة على نطاق عالمي.

ويترقب رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر الصور الأولى لتلك الغرف والأجنحة الفارهة التي تحوّلت إلى سجن ليس له مثيل في العالم، وهو ما عبّروا عنه في تدويناتهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن بين من تم إيقافهم في الفندق، الأمير الوليد بن طلال، وهو رجل أعمال ومليونير مصنّف على قائمة أغنى أغنياء العالم، وله حصص في كبريات الشركات العالمية، وبينها: مجموعة "سيتي غروب" الأمريكية، وموقع "تويتر"، إضافة لسلاسل فنادق ومطاعم عالمية شهيرة، وشبكة قنوات "روتانا".

ومن بين من تم إيقافهم أيضًا، أمراء من الأسرة الحاكمة كانوا يتولّون مناصب رسمية رفيعة وحساسة، ورجال أعمال يمتلكون شركات عملاقة تعمل في شتى المجالات، وبينها شركة "بن لادن" العملاقة للإنشاءات، إضافة لوزراء سابقين وحاليين، عاد واحد منهم إلى مهامه بعد الاحتجاز وعدم ثبوت ما يُدينه في اتهامات الفساد.

وتوقّع مدوّنون سعوديون على موقع "تويتر" أن تحقق بعض غرف الفندق شهرة كبيرة فور معرفة اسم نزلائها من المحتجزين في حملة مكافحة الفساد، بحيث تصبح مقصدًا لنزلاء الفندق فور معرفة رقمها والطابق الذي تقع فيه، بهدف تحقيق الشهرة.

وتستهدف السعودية من حملة مكافحة الفساد التي يرأسها وليُّ العهد الأمير محمد بن سلمان، استرداد نحو 100 مليار دولار من أموال المُدانين بالفساد عبر تسويات بين الطرفين تجنّبهم المحاكمة، وتجنّب الحكومة السعودية عبء استرداد الأموال المُودعة في بنوك خارج المملكة، أو على شكل حصص وأسهم في شركات عالمية.