فرنسا.. مخاوف من شلل اقتصادي إثر تأخر إقرار الموازنة

حذر خبراء اقتصاد فرنسيون من احتمال حدوث شلل في الاقتصاد الفرنسي إذا تأخر إقرار الموازنة العامة للبلاد، والتي تمثل اختبارًا مبكرًا وثقيلاً لحكومة اليميني ميشيل بارنييه.

وقال الخبير الاقتصادي الفرنسي بيير مارتين جيرار في حديث لـ"إرم نيوز": "معركة الموازنة تأتي في وقت حساس، حيث يسعى البرلمان للتوصل إلى اتفاق وسط ظروف غير مواتية تتسم بالتأخير، وذلك بعد مرور 60 يوماً على الانتخابات البرلمانية الأخيرة واستقالة الحكومة الفرنسية، بالإضافة إلى تعقيدات سياسية ناجمة عن عدم حصول أي فصيل سياسي على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة".

وأضاف جيرار، وهو أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات السياسية بباريس، أن "الرئيس إيمانويل ماكرون يدرك تمامًا العقبات التي سيواجهها عند محاولة تمرير أي قانون أو إصلاح في البرلمان، بما في ذلك الموازنة الجديدة، التي تُعد الملف الأكثر حساسية في فرنسا في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية".

وفي اجتماع غير معتاد، اجتمعت اللجنة المالية في الجمعية الوطنية، حيث تم استدعاء وزيري الاقتصاد المستقيلين، برونو لومير وتوماس كازينوف، لمراجعة مشروع قانون الموازنة.

 وأوضح الخبير الاقتصادي  الفرنسي أن "ذلك الاجتماع الاستثنائي يتمتع بخصوصية، إذ يُعقد في إطار ضيق، وسط غياب وزير الاقتصاد الجديد الذي لم يُعيَّن بعد، وتأخير في تقديم مخصصات الوزارات والوثائق الضرورية".

وتوماس كازينوف، الذي كان يشغل منصب مسؤول الحسابات العامة، هو عضو في اللجنة ذاتها، مما يزيد تعقيد الموقف.

ويتوقع الخبير الاقتصادي الفرنسي أن تشهد هذه المرحلة مناقشات شائكة، حيث تواجه فرنسا خطر عدم اعتماد الموازنة في الموعد المحدد.

تحديات

من جهته، أكد الخبير في المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية، إيمانويل توما في حديث لـ"إرم نيوز" أن "الموازنة الجديدة تعتبر التحدي الأبرز الذي ستواجهه الحكومة الجديدة بقيادة ميشيل بارنييه".

وقال إيمانويل توما إن "الموازنة ليست مجرد مسألة تقنية، بل هي اختبار سياسي رئيسي للحكومة القادمة، حيث يتعين عليها إدارة المالية العامة بحنكة وفعالية".

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي المستقيل برونو لومير، قد أشار إلى أن النجاح في معالجة الموازنة يتطلب تحقيق التوازن المالي والحد من العجز إلى أقل من 3% بحلول عام 2027.

ويخشى الخبير الاقتصادي الفرنسي من أن تكون فرنسا للمرة الأولى في تاريخها بلا ميزانية معتمدة حتى مطلع يناير /كانون الثاني المقبل، محذرا من حالة شلل سياسي في البلاد على غرار خطة الإغلاق في الولايات المتحدة، وتعني ألا تُقَرّ الموازنة وتغرق البلاد في شلل المؤسسات.

ولفت الخبير الاقتصادي الفرنسي إلى أنه كان من المفترض أن تُقدَّم مسودة الموازنة الأولية إلى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ قبل 15 يوليو/ تموز، ولكنها وصلت متأخرة وبشكل مختصر.

 التطلعات المستقبلية

وبالرغم من الصعوبات الحالية، يبدو أن هناك بعض التفاؤل في الأفق، إذ أعربت عضو البرلمان عن حزب النهضة، كونستانس لو جريب، عن ثقتها بقدرة ميشيل بارنييه على التعامل مع هذه الأزمة بشكل فعّال.

وعبرت البرلمانية من المعسكر الرئاسي، عن إيمانها بوجود ما يكفي من المسؤولين القادرين على تحقيق تقدم إيجابي، رغم التعقيدات بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.