لتسهيل جلبه عبر البحر الأسود.. المغرب يعدّل خطة دعم استيراد القمح

نقلت وكالة وريترز عن مسؤول في المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالمغرب، قوله إن المملكة وهي مستورد رئيسي للحبوب، عدّلت خطتها لدعم استيراد القمح؛ ليسهل على الشركات جلب شحنات من منطقة البحر الأسود.

وتعني المراجعة، التي كشف عنها متعاملون أيضا، أن المستوردين يمكنهم اعتبارا من آذار/ مارس الحصول على دعم شهري إذا تم تحميل البضائع بحلول نهاية الشهر على عكس ما كان عليه الحال سابقا حين كان يتعين على السفن أن تصل إلى المغرب بحلول نهاية الشهر.

وقال المسؤول الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه إن تشجيع الشحنات من منطقة البحر الأسود، التي تضم روسيا وأوكرانيا، كان "أحد أسباب" تعديل بنود خطة دعم الاستيراد.

وقد يؤدي هذا التغيير إلى زيادة المنافسة في سوق الاستيراد المغربية التي يهيمن عليها القمح الوارد من فرنسا وموردين آخرين قريبين منها نسبيا في الاتحاد الأوروبي.

وزاد المغرب من الاستيراد بعدما أثر جفاف على المحصول العام الماضي ليصبح أكبر جهة تستورد القمح من الاتحاد الأوروبي في موسم 2022 و2023.

ومثل مستوردي القمح الآخرين، واجه المغرب أسعارا قياسية العام الماضي بعد أن قلبت الحرب في أوكرانيا تجارة الحبوب العالمية رأسا على عقب.

وقال تجار فرنسيون إن التغيير قد لا يكون له تأثير فوري كبير لأن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أبقى بشكل منفصل على معدل دعم أقل للقمح الروسي والأوكراني مقارنة بالواردات من أماكن أخرى مثل إمدادات الاتحاد الأوروبي.

غير أن التجار قالوا إن ذلك قد يدفعهم إلى جلب شحنات إضافية من دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأسود، مثل رومانيا، ويجعل الشحنات من أوكرانيا وروسيا أكثر جدوى في المستقبل، خاصة إذا خفت حدة الاضطرابات الناجمة عن الحرب هناك.

وقال تاجر فرنسي: "هناك شعور مختلط مع أنباء موعد التحميل.. لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال يحتل موقع الصدارة في السوق المغربية".

وأفاد تجار أن الأسبوع الماضي شهد مبيعات كبيرة من القمح الفرنسي والوارد من شمال أوروبا بالنسبة لشحن مارس آذار إلى المغرب.

ويتجه الاهتمام إلى محصول الحبوب في المغرب لعام 2023 لمعرفة ما إذا كان الجفاف السابق سيؤثر على المحصول مرة أخرى ويحافظ على متطلبات الاستيراد المرتفعة الموسم المقبل.

وقال تجار فرنسيون إنه تم إبلاغ شركات الحبوب بأن دعم الواردات سيظل يُقدم حتى نهاية مايو أيار، مما يشير إلى أن المغرب سيغلق بعد ذلك نافذة الاستيراد للتركيز على محصوله المحلي.