عاجل
الطيران المدني اللبناني يحظر نقل أي جهاز لاسلكي على متن الطائرة
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 25.7% في يوليو تموز من 27.5% في يونيو حزيران، مسجلا تباطؤا أسرع من توقعات المحللين.
وعلى أساس شهري وفقا لـ"رويترز"، انخفضت الأسعار 0.4% في يوليو تموز نزولا من 1.6% في يونيو حزيران.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية 0.3% في يوليو تموز رغم أنها لا تزال أعلى بمقدار 28.5% عن العام الماضي.
وأظهرت بيانات منفصلة للبنك المركزي المصري اليوم الخميس، أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، تراجع إلى 24.4% على أساس سنوي في يوليو تموز من 26.6% في يونيو حزيران.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية 2025 أو بداية 2026.
وتوقع استطلاع للرأي شمل 18 محللا، أن يتراجع التضخم إلى متوسط 26.6% في يوليو تموز، مما يطيل أمد التباطؤ الذي بدأ في سبتمبر أيلول عندما بلغ التضخم ذروته عند 38%.
واتجهت مصر لتشديد السياسة النقدية بموجب حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وقعتها في مارس آذار، بينما يتضمن البرنامج رفع أسعار مجموعة من السلع والخدمات وتحرير سعر صرف الجنيه المصري ليجري تداوله وفقا لقوى العرض والطلب.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس آذار، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة في عام 2024 إلى 800 نقطة أساس.
ووصل العجز إلى 505 مليارات جنيه مصري (10.27 مليار دولار) في موازنة بلغت 3.016 تريليون جنيه في العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو حزيران.
