بلومبيرغ: أزمة الأرز في الفلبين تُنذر بتضخم عالمي

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن أسعار الأرز في الفلبين شهدت تضخمًا غير مسبوق، خلال 5 سنوات حتى شهر آب/أغسطس الماضي، وهو ما يُنذر بتضخم عالمي يُعيد ذكريات صدمة عام 2018، أدت إلى نهاية الحد الأقصى للواردات، الذي استمر عقدين من الزمن.

وأكد البنك المركزي الفلبيني استعداده لاستئناف تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، في حين تسود الدبلوماسية والصفقات في أماكن أخرى مع اندفاع الدول الأخرى لتأمين الإمدادات.

ونقلت الوكالة عن الخبيرة الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، شيرلي مصطفى، قولها إن ضغوط الأسعار تتفاقم بسبب القيود.

وأدت قيود فرضتها الهند إلى الاندفاع لتأمين الإمدادات، وكذلك قلبت السوق رأساً على عقب، ودفعت الدول القلقة إلى تأمين الإمدادات في إطار محاولتها احتواء ارتفاع تكلفة الأرز، ما يعد جزءًا حيويًا من النظام الغذائي لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا.

ووضعت مانيلا حدًا أقصى للأسعار، وهو إجراء أدى إلى "عزل" مسؤول مالي، كما تم فرض حد في وقت سابق من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، بعد زيادة "مثيرة للقلق" في تكاليف البيع بالتجزئة.

والتقى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه على هامش قمة آسيان في جاكرتا، إذ يُخطط الزعيمان للتوصل إلى اتفاق مدته 5 سنوات.

بدورها، تقوم السنغال بمبادرات دبلوماسية مع الهند، وتتخذ خطوات مماثلة مع دول أخرى، بما في ذلك غينيا وسنغافورة؛ لضمان الإمدادات.

ووافقت إندونيسيا على توقيع اتفاقية توريد مع كمبوديا للمرة الأولى منذُ أكثر من عقد، تنص على توريد نحو 250 ألف طن سنويًا من الأرز، أي أكثر من ضعف حجم صفقة مماثلة عام 2012.

فيما تعهدت جاكرتا بالفعل بتوفير 10 كيلوغرامات من الحبوب شهريًا لملايين الأسر الفقيرة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وتتخذ دول أخرى خطوات لوقف ارتفاع التكاليف، حيث فرضت ماليزيا حدًا للشراء وبدأت عمليات فحص لتجار الجملة والمطاحن التجارية، بعد مزاعم عن بيع الحبوب المحلية كأرز مستورد بسعر أعلى.

 وفرضت ميانمار نظامًا إلزاميًا لتسجيل كميات الأرز المخزنة للتحكم في الأسعار المحلية وردع المضاربة.

وانخفض مؤشر الأرز في آسيا قليلاً الأسبوع الجاري، لكن الأسعار لا تزال بالقرب من أعلى مستوى منذُ عام 2008.

المصدر: وكالة بلومبيرغ