الحكومة المصرية تتخذ قرارات صارمة لمواجهة أزمة الأرز
اتخذت الحكومة المصرية، قرارات صارمة لمواجهة أزمة نقص سلعة الأرز، وذلك في ظل شكاوى المواطنين من ارتفاع سعره واختفائه من الأسواق.
وحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، قررت وزارة التموين، إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك.
كما شمل القرار أيضاً إلزام حائزي الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض الحبة، إضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أي تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.
وشمل القرار حظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه او عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي، ومنح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار، للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.
وأشار البيان، إلى أن القرار يلزم جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الأرز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- مصدر الأرز- نوع الأرز "فاخر أو عادي"- حبه الأرز "عريض أو رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية)، كما يلزم جميع المحال التي يكون في حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور والإعلان عن السعر طبقاً للأسعار المحددة.
كما ينص القرار على توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ونص القرار على أن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة، ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022، التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
ويعد الأرز من الأطباق الرئيسة على مائدة المصريين في جميع أنحاء البلاد، ورغم الزيادة السعرية الكبيرة التي شهدها منذ بداية العام فإنه لم يحدث جدلًا مثلما أحدث غيابه حاليًا، وفق عبير.
ودفع اختفاء هذه السلعة، مجلس الوزراء المصري إلى الإعلان في بيان، الأربعاء، موافقته على مشروع قرار باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الإستراتيجية، في تطبيق حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018".
وأكد أن "كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة (أيهما أكبر)".
