مصر تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين بعد هبوط الجنيه

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الأربعاء، إن مصر تشهد إقبالًا جيدًا من المستثمرين على شراء حصص في الشركات المملوكة للدولة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة عمليات الخصخصة الجزئية لجمع الأموال بعد انخفاض حادٍ في قيمة الجنيه.

وبدأت مصر في الآونة الأخيرة، مواجهة أزمة عملة فاقمتها الحرب في أوكرانيا، برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي يستلزم تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتحرير سعر الصرف وترشيد الإنفاق.

وأضافت الوزيرة أن "البرنامج يشمل هدف جمع ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار، بحلول منتصف العام، قبل أي طرح عام أولي في البورصة"، مؤكدة أن "مصر في طريقها إلى تحقيق هذا الهدف".

وأردفت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "هناك إقبال كبير على الاقتصاد المصري، وأعتقد حقًا أن البورصة في أفضل حالاتها الآن، ومن بين القطاعات الخاضعة للدراسة الصناعة والزراعة والاتصالات"، دون أن تذكر أي تفاصيل عن أي شركات أو صفقات بعينه، موضحة: "لدينا طلب كبير من مستثمرين مختلفين وأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة وصناديق سيادية".

وأفادت الوزيرة بأن "العملة المصرية تواجه مشكلة مؤقتة في ظل الصدمات المتعددة التي تحدث على مستوى العالم، وأعتقد أنها مسألة مؤقتة، وقد اتخذنا بالفعل الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وترشيد المكون الأجنبي للإنفاق، وكذلك من حيث توفير المناخ الاستثماري المناسب لضمان تدفق النقد الأجنبي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر"، منوهة إلى أنه في إطار هذا الترشيد، لفتت إلى أنه "سيتم تأجيل مشاريع البنية التحتية التي تحتاج عملة صعبة، لكنها لن تتوقف".

وصعد المؤشر المصري 22.17 % في 2022 إلى أعلى مستوى منذ 2017، وارتفع 9.51 % أخرى هذا العام، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

ومع ذلك، تسعى مصر جاهدة منذ فترة طويلة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع الطاقة، ولا تزال الحكومة تؤدي دورًا مهيمنًا في الاقتصاد.

وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته، منذ مارس/آذار 2021، بعد السماح له بالتراجع عدة مرات، وتسارع التضخم إلى 21.3 % في ديسمبر/كانون الأول، في أعلى مستوى منذ 5 سنوات.

وبعد أحدث انخفاض لقيمة العملة، الأسبوع الماضي، قال البنك المركزي المصري إن المستثمرين الأجانب حولوا أكثر من 925 مليون دولار إلى سوق الصرف الأجنبي في البلاد.