وزير: خروج المغرب من المنطقة الرمادية ومنحها خطا ائتمانيا يعزز سيادتها المالية

 أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية والخط الائتماني الجديد لصندوق النقد الدولي، يرسخ السيادة المالية للمملكة ويدعم إصلاحات هيكلية.

وكانت مجموعة العمل المالي (فاتف)، التي تهتم بمراقبة الجرائم المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قد قضت أواخر الشهر الماضي برفع المغرب من القائمة الرمادية للدول التي تخضع لتدقيق خاص.

وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية في ندوة صحفية: "كان لزاما تكثيف الجهود للخروج من المنطقة الرمادية.. هذا مكسب مهم جدا سيعزز الفرص الاستثمارية للمغرب ويعزز الإصلاحات الاجتماعية".

وأشار إلى توصية صندوق النقد الدولي لمجلسه الإداري الذي سينعقد في الأسابيع المقبلة، والتي تقضي بمنح المغرب خطا ائتمانيا يصل إلى 5 مليارات دولار بشروط تيسيرية منخفضة جدا مع ما يتداول في الأسواق، إذ لا يتعدى 2 في المئة في مجمل كلفتها". وقال إن المغرب "يسير في الطريق الصحيح في تدبير المالية العمومية".

وأضاف الوزير: "تعزيز السيادة المالية هي التي تعطي الهوامش للإصلاحات الاجتماعية"، حيث عمم المغرب التغطية الصحية الإجبارية لجميع الفئات، كما يقول المغرب إنه سيقدم دعما ماديا مباشرا للأسر المعوزة بعد الرفع الكلي لدعم الدولة لعدد من المواد الأساسية، كالدقيق والسكر والزيت وغاز البوتان، بحلول 2024.