رئيس الأركان الإسرائيلي: "حزب الله" يواجه صعوبات في القيادة والسيطرة ما أحدث بلبلة في اتخاذ القرارات
أظهر استطلاع لرويترز، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو 4.0 % في السنة المالية الحالية و4.5 % في السنة المقبلة، حتى مع تجشم البلاد خفضا مستمرا لقيمة عملتها، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة للعام الحالي.
وتعرض الاقتصاد المصري لضربة جديدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، الذي هز قطاع السياحة وأدى لرفع أسعار السلع الأولية ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
ارتفاع التضخم جاء في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة.
دفعت هذه المشاكل مصر إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا من صندوق النقد الدولي تم التوقيع عليها في ديسمبر كانون الأول.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" في الفترة من السادس حتى 26 أبريل/ نيسان، وشمل 13 اقتصاديا، عند نمو بنسبة 4% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، و4.5 % في السنة المالية 2023-2024، و5.0 % في 2024-2025.
وتطابق هذا مع توقعات الحكومة في خطاب النوايا الصادر في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى صندوق النقد الدولي بنمو 4.0 %.
وقالت الرئاسة في مارس/ آذار، إن مصر تستهدف نموا بنسبة خمسة بالمئة في موازنة 2023-2024.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 24.0 بالمئة في 2022-2023، و20.9 % في السنة التالية، قبل أن ينخفض إلى 9.3 % في 2024-2025. وسيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5-9 % بحلول الربع الرابع من عام 2024، و3-7 % بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 32.7 % في مارس/ آذار، وهو ما يقل قليلا عن المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل ست سنوات.
وجاء ارتفاع التضخم في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في مارس/ آذار 2022، وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.
وتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34 للدولار بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وإلى 35 بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، و35.07 بعد ذلك بعام.
وقال البنك المركزي إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه. وكان البنك قد ترك العملة دون تغيير منذ التاسع من مارس/ آذار عند حوالي 30.90 للدولار، على الرغم من وعد قطعته مصر لصندوق النقد الدولي. وفي العام السابق، سمح لقيمة العملة بالانخفاض بمقدار النصف.
ووجد الاستطلاع أن من المتوقع أن يرتفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة البالغ 19.25 %، إلى 19.75 بالمئة بحلول نهاية يونيو/ حزيران، قبل أن ينخفض إلى 18.25 % في العام التالي، و13.75 % في العام اللاحق.
