مصادر تكشف موعد تطبيق المقابل المالي للخدمات العقارية في السعودية

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الاقتصادية" عن موعد تطبيق "المقابل المالي" للخدمات العقارية الخاصة بالمدن الاقتصادية، محددةً تاريخ التطبيق بـ18 فبراير 2018.

وتطبق رسوم "المقابل المالي" للخدمات العقارية المقدمة  للمطورين والمستثمرين والملاك والمستأجرين والمستفيدين.

وتشمل قائمة الخدمات، "تسجيل وحدة عقارية بمقابل مالي للمعاملة يبلغ 100 ريال، وكذلك تسجيل مستند تعهد، فيما شملت خدمات (تسجيل البيع) نسبة 1% من قيمة عقد البيع المسجل أو التقييم المعتمد لدى الإدارة العقارية، أيهما أعلى. ويشمل الرسم كذلك تسجيل البيوع للوحدات العقارية الجاهزة وتلك المبيعة على الخريطة، بينما يلغى تسجيل البيع بطلب المطور والبالغة قيمته 100 ريال، كما يعفى إن كان بطلب من إدارة السجل العقاري".

وعن خدمات الترخيص العقاري للبيع على الخريطة، "يدفع المطور رسوم دراسة الترخيص 1 في المائة من قيمة البيع في المشروع بحسب دراسة الجدوى المعتمدة، ومبلغ 50 ألف ريال للترخيص، وستكون خدمات الإصدار لوثيقة الملكية 250 ريالًا".

وتم إنشاء وكالة خاصة لهيئة السجل العقاري السعودي تحت مسمى "السجل العقاري لهيئة المدن الاقتصادية" والتي تختص بتسجيل جميع الملكيات والمصالح والحقوق والمنافع والرهونات والتصرفات على العقارات والمباني والشقق والأراضي ومشاريع التطوير داخل المدن الاقتصادية.

وتضمنت لائحة السجل العقاري لهيئة المدن الاقتصادية كذلك قواعد المنازعات القضائية والتي يجري تسويتها داخل المدن الاقتصادية.

وشكلت المدن الاقتصادية في السعودية نموذجًا فريدًا، خاصة أنها تبنى على أساس الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، من خلال تولي القطاع الخاص مهمة التطوير والتشغيل وجذب الاستثمارات للمدينة الاقتصادية، بينما تتولى هيئة المدن الاقتصادية مسؤولية التنظيم والإشراف الحكومي على تلك المدن.