المغرب.. نقابات عمالية تتحد ضد إصلاحات الحكومة

الدار البيضاء- اتفقت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب الأربعاء على التحالف لرفض تخفيضات في معاشات التقاعد والدعم يطالب بها المقرضون الدوليون الحكومة.

وتتعرض المملكة لضغوط للقيام بإصلاحات منها خفض الإنفاق العام لإصلاح المالية العامة التي تضررت بسبب انتفاضات الربيع العربي وأزمة منطقة اليورو والجفاف.

وانفق المغرب بكثافة وزاد أجور موظفي القطاع العام في عام 2011 لتهدئة احتجاجات استلهمت ثورات الربيع العربي التي أطاحت برؤساء مصر وتونس وليبيا واليمن.

والإصلاحات الجديدة لنظام الدعم وتخفيضات الإنفاق العام مرتبطة بخط ائتمان احترازي قيمته 6.2 مليار دولار لأجل عامين وافق عليه صندوق النقد الدولي في عام 2012 وكذلك بقروض من البنك الدولي.

وللمرة الأولى اتحدت النقابات العمالية الثلاث الرئيسية وهي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل ضد الإصلاحات التي ترى أنها تضعف القوة الشرائية للمغاربة.

وقالت النقابات في بيان مشترك إنها تريد إجراء محادثات ملموسة وجادة للتوصل إلى اتفاقات تحصل على بعض الالتزامات من الحكومة.

وامتنعت النقابات عن ذكر تفاصيل بخصوص ما تخطط له احتجاجا على الإصلاحات.

وقال ميلود مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل للصحفيين: "ستجتمع الهياكل التقريرية للنقابات وستتداول في القرار النقابي المناسب في الوقت المناسب".

وحثت حركة العدل والإحسان وهي جماعة المعارضة الإسلامية الرئيسية والمناهضة للملك، الجماعات اليسارية العام الماضي على الانضمام إلى احتجاجات ضد خفض الدعم، لكن لا توجد حتى الآن علامات تذكر على استياء شعبي واسع من هذه الإجراءات.

وبلغ عجز الميزانية 7.3 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2012 وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنه تقلص إلى 5.4 % في 2013.