أبوظبي تسمح للأجانب بتملك عقارات في مناطق استثمارية

أبوظبي- أعلنت أبوظبي، الثلاثاء، أنه يمكن للأجانب تملك عقارات في الإمارة على أساس التملك الحر في مناطق استثمارية محددة وذلك في إطار سعيها لجذب مزيد من المستثمرين إلى قطاعها العقاري.

وقال بيان لبلدية أبوظبي إن الوحدات السكنية في المناطق سيجري تسجيلها وفق قانون التملك الحر في أبوظبي وسيجري إصدار عقود تملك عقاري للمستثمرين.

ولم يكن يسمح للمستثمرين الأجانب في القطاع العقاري في أبوظبي في الماضي عموما سوى بعقود تأجير مدتها 99 عاما.

ولم يتضمن البيان المقتضب تفاصيل عن ترتيبات التملك الحر، أو يوضح كيف يختلف عن الحقوق العقارية الأخرى في أبوظبي أو حقوق التملك الحر في الخارج، كما لم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين على البيان.

ولدى أبوظبي مناطق محددة للاستثمار العقاري من جانب الأجانب، وتطور "الدار العقارية"- أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة - بعض تلك المناطق.

وقال رئيس مجلس إدارة الدار العقارية أبو بكر الصديق الخوري في بيان إن: "هذا يمثل انطلاق مرحلة مهمة للغاية في تطوير السوق العقارية في أبوظبي، معتبرا أنها مرحلة تتيح فرصا جديدة للنمو والتطوير".

وتحاول أبوظبي دعم سوق العقارات السكنية من خلال قواعد جديدة وخطوات أخرى على مدى العامين الماضيين؛ بعدما تأثر قطاعها العقاري بشدة خلال التباطؤ الاقتصادي العالمي في 2008 و2009.