مصر تُعد مشروع قانون لتطوير الاستثمار العقاري

كما يتيح مشروع القانون الجديد للمشروعات العقارية الكبرى إجراء قيد جزئي للمراحل التي انتهت بالفعل وتم تسليمها إلى المالكين وسداد ثمنها بالكامل بما يحفظ حقوق هؤلاء المالكين.

وناقش اجتماع حكومي التعديلات المقترحة من هيئة الرقابة المالية على قانون التمويل العقاري والتي تتضمن إضافة أدوات تمويلية جديدة تخدم التمويل العقاري وزيادة حد الإقراض الممكن للأفراد وتعيين آليات قيام صندوق الدعم العقاري بأداء دوره فى تمويل ودعم وإتاحة المساكن لذوي الدخول المحدودة.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية زياد بهاء الدين، إن هذه القوانين، تهدف إلى الدفع بمنظومة التمويل والتسجيل العقاري بكل مكوناتها مرة واحدة بما يؤدي إلى إتاحة المساكن لذوي الدخل المحدود وإتاحة التمويل لهم وتمكين أصحاب العقارات من تسجيلها والتمتع بالحماية القانونية لها والاستفادة منها كأصول اقتصادية تمثل للغالبية من الشعب المصري مخزن الثروة الرئيسي وتساعد على تنشيط آليات التمويل العقاري.

وأوضح أن الحكومة ستبدأ الأسبوع المقبل في مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط المطورين العقاريين وتعديلات مقترحة من هيئة الرقابة المالية على لائحة الصناديق العقارية، و مراجعة اللائحة العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث تتكامل كل جوانب التنظيم القانوني والرقابي للنشاط العقاري في مصر.

.