الأموال الخليجية تتدفّق للاستثمار في العقارات التركية

إرم – (خاص) من مهند الحميدي

على خلفية الاضطرابات التي شهدتها دول الربيع العربي التي كانت لعقود موئلاً للاستثمارات الخليجية، تتحول أنظار رجال الأعمال الخليجيين للاستثمار في أسواق العقارات التركية.

وعلى الرغم من أن العلاقات السياسية بين تركيا ودول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية تعيش حالة من البرود، بسبب وقوف تركيا ضد الإطاحة بالرئيس المصري المخلوع مرسي، فإن الأموال الخليجية ما زالت تتدفّق إلى تركيا عن طريق كبار المستثمرين الخليجيين، في الوقت الذي تتطلع فيه العديد من الشركات العقارية في الخليج إلى إقامة مشروعات عملاقة في تركيا، والاستفادة من حالة النهوض الاقتصادي التي تعيشها، والطفرة التي يمر بها القطاع العقاري في البلاد.

واستفاد رجال الأعمال الخليجيون من التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية مؤخراً لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في البلاد، من خلال سلسلة قوانين خاصة بالمستثمرين الأجانب؛ منها القانون الصادر أواخر العام 2012، الذي يتيح للأجانب تملك الأراضي والعقارات دون شرط الإقامة في البلاد.

ولأعوامٍ خلت؛ لم تكن القوانين التركية تسمح للمستثمرين الأجانب بشراء العقارات إلا في حالة السماح لرجال الأعمال الأتراك بشراء عقارات في دول أولئك المستثمرين.

وقال سفير الجمهورية التركية لدى الكويت، مراد تامير، منتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري إن حجم الاستثمارات الكويتية في مجال العقارات في تركيا وصل حالياً إلى مليار دولار أمريكي سواء على المستوى الشخصي أو الشركات.

في الوقت الذي تشهد فيه أسواق المملكة العربية السعودية -في الآونة الأخيرة- تراجعاً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مقابل تقدّم ملموس لتركيا، لتزيح السعودية للمرة الأولى منذ العام 2006 عن مكانتها كأكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة غرب آسيا.

يُذكر أن تركيا تدخل ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في نمو أسعار العقار وفقاً لمؤشر "نايت فرانك" الدولي، وتقع في المركز الثاني ضمن أكثر الأسواق جاذبية وفقاً لمؤسسة "إرنست أند يون".