تفاؤل واسع بعد إنشاء هيئة حكومية خاصة بالعقار في السعودية

قابل خبراء العقار في السوق السعودي وكبار المستثمرين، الاثنين، قرار الحكومة السعودية بإنشاء الهيئة العامة للعقار - أول هيئة حكومية مختصة بالقطاع- بتفاؤل وتوقعات إيجابية.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار، وتنسيقها مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات.

وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليصدر قرار الموافقة أخيراً بعد سنوات طويلة من الحديث عن إنشاء الهيئة.

وقال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، "تهدف الهيئة العامة للعقار إلى تطوير القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار في قطاعاته السكنية والتجارية والصناعية والزراعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والتحول الوطني٢٠٢٠ لتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي".

ووصف الخبير العقاري السعودي، سعد التويم، إنشاء الهيئة الجديدة بالخطوة المهمة، وقال عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر "خطوة مهمة لاحتواء السوق وتنظيمه، وانطلاقة عالمية نحو صناعة عقارية متطورة ومتميزة ومحوكمة".

وعلق المحامي والدكتور عبدالمحسن المحرج في السياق ذاته قائلاً "القريبُ من القطاع العقاري يعلم أهمية موافقة مجلس الوزراء اليوم على إنشاء #الهيئة_العامة_للعقار، فالقطاع يفتقد للمرجعية المتخصصة".

وكتب المقيّم والخبير العقاري، عبدالله محمد السماري "الهيئة العامة للعقار بداية موفقة بإذن الله نحو صناعة العقار على أسس علمية وإدارة احترافية بعيداً عن العشوائية".

وتقول وزارة الإسكان السعودية إن الهيئة العامة للعقار، ستتولى التنظيم والإشراف على النشاط العقاري، وتطويره؛ سعيًا لرفع كفايته، وتشجيعًا للاستثمار فيه محليًا وعالميًا، وستكون ذات استقلالية وبصلاحيات واسعة للتعديلات والتحسينات على الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالنشاط العقاري.

ومن من مهام الهيئة، وضع معايير الأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة، ونشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.

ويأمل السعوديون أن تساهم الهيئة الجديدة في حل أزمة الإسكان المستعصية في المملكة بالتزامن مع مبادرات أخرى أعلنت عنها وزارة الإسكان قبل أيام، من خلال تنظيم سوق العقار الواسع وضبط أسعار بيع العقارات وتأجيرها، لاسيما المنازل.