الاتحاد الأوروبي يُموِّل مشروعات مصرية بقيمة 2.400 مليون يورو

ويهدف المشروع - المموّل من الاتحاد الأوروبي - إلى تطوير منظومة الجودة المصرية من خلال نقل أفضل الممارسات الأوروبية في مجاليّ القياس والمعايرة عبر خلق مشاركة فعّالة بين المعهد القومي للقياس والمعايرة ونظرائه في الدول الأوروبية الثلاث التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ المشروع.

تبلغ ميزانية المشروع مليون 100 ألف يورو (حوالي أحد عشر مليون جنيه مصري)، ويتم تنفيذه على مدار 24 شهر.

ومن المقرر الانتهاء خلالها من مشروع لإصلاح الأطر التشريعية والنظم الإجرائية الحاكمة للقياس والمعايرة بمصر، بالإضافة إلى نقل أفضل نظم إدارة الجودة الأوروبية إلى المعهد.

كما يولي المشروع اهتماماً بتطوير العامل البشري من خلال تدريب حوالي 100 من أبناء المعهد واستضافة عدد منهم في المعامل الأوروبية للاطلاع على أحدث أساليب القياس والمعايرة عالمياً.

كما أنه من المستهدف عبر هذه المشاركة تحقيق الاعتراف الدولي لقياسات معامل المعهد القومي للقياس والمعايرة، والحصول على الاعتماد اللازم لهذه المعامل.

يأتي المشروع ضمن خطة النهوض بمنظومة الجودة المصرية والتي تعتبر أحد العناصر الأساسية التي تساند إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث تنص المادة 48 من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية على تقريب التشريعات بين الجانبين لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.

وتعتبر آلية التوأمة إحدى أهم الآليات المساهمة في تحقيق هذه الخطة حيث سبق تنفيذ مشروع لصالح المجلس الوطني للاعتماد ساهم في حصوله على اعتراف دولي واسع، بالإضافة إلى الإعداد حالياً لمشروع توأمة جديد لصالح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

كما وقّع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي أيضا، ووزارة النقل الإسبانية عقد مشروع توأمة جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل.

يهدف المشروع - المموّل من الاتحاد الأوروبي في إطار الدعم الأوروبي لقطاع النقل المصري - إلى تفعيل مشاركة حقيقية بين هيئة السكك الحديدية المصرية ووزارة النقل الأسبانية من أجل رفع مستويات الأمن والسلامة بقطاع السكك الحديدية، والاستفادة من الخبرة الأسبانية في تنفيذ نظام إدارة للسلامة.

تبلغ ميزانية المشروع مليون و300 ألف يورو (حوالي إثني عشر مليون جنيه مصري)، ويتم تنفيذه على مدار 24 شهر.

ومن المتوقع في نهاية المشروع الانتهاء من وضع وتنفيذ نظام حديث لإدارة سلامة السكك الحديدية، ونظم جديدة لإدارة المزلقانات، بالإضافة إلى تطوير ورش الصيانة ومراكز التشغيل ومعايير اعتمادها.

ويركز المشروع أيضاً على تطوير قدرات العامل البشري من خلال نقل أفضل الممارسات الأوروبية لتحديث البرامج التدريبية للعاملين بالهيئة ومعايير اختيار واعتماد السائقين وشاغلي الوظائف المتعلقة بالسلامة.

وقد نص الاتفاق على استعانة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخبراء من أسبانيا على مدار المشروع (منهم خبير مقيم بالهيئة طوال العامين) من أجل تحقيق أهداف التوأمة، التي تأتي استكمالا لمشروع توأمة أولى سبق للهيئة الاستفادة منه خلال الأعوام 2008- 2010 وقامت بتنفيذه هيئة السكك الحديدية الفرنسية، وكان من أهم إنجازاته إنشاء وحدة مستقلة للتحقيق في الحوادث ومراجعة إجراءات السلامة داخل الهيئة.