أسعار العقارات تواصل هبوطها في أبوظبي وتستعد للصعود في دبي 

ذكر تقرير أعدته شركة "جي إل إل" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن سوق العقار في دبي وصلت إلى أدنى نقطة ممكنة، وأنها على وشك الصعود مجدداً".

واستند التقرير الذي أصدرته الشركة يوم أمس الاثنين، وفق ما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية، إلى تنوع اقتصاد الإمارة، خاصة أن سوق العقار في دبي انخفضت في وقت مبكر من العام 2014، يضاف إلى ذلك نجاح سوق العقار في تجاوز التحديات التي واجهتها العام الفائت، وقدرتها على التكيف مع الواقع الجديد الذي فرضه تراجع أسعار النفط.

وقال كريج بلامب رئيس قسم الأبحاث بشركة "جيه إل إل" إن "سوق العقارات في دبي وأبوظبي، أكبر إمارتين في الدولة، تعكس ما تملكه الإمارتان من نقاط قوة في مجال الاقتصاد".

وأوضح بلامب وفق الصحيفة الإماراتية، أن "زيادة تنوع اقتصاد إمارة دبي والانخفاض المبكر في أسعار العقارات منذ منتصف 2014 يعني أن سوق الإسكان في دبي قد وصلت إلى أدنى نقطة ممكنة وأنها على وشك البدء في مرحلة الصعود على عكس أبوظبي، إذ من المتوقع أن تسجل الأسعار مزيداً من الانخفاض".

وتابع: "في ظل تحسن الوضع الاقتصادي على المستوى الإقليمي، فمن المتوقع أن تقدم الزيادة التي سيشهدها قطاع السياحة في منطقة الخليج إسهاماً كبيراً في تعافي قطاعي الضيافة والتجزئة؛ ما سيكون له مردود إيجابي على سوق العقارات الإماراتية إجمالاً".

ولم يهمل التقرير التحديات التي ستواجه سوق العقار في دبي هذا العام، رغم وصول القطاع السكني إلى "ذروة الدورة"، مؤكداً أن عام 2017 سيحمل تحديات إضافية إلى سوق العقار، من أهمها استمرار قوة العملة الأمريكية/ الدولار، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في الإمارات، والاتحاد بين شركات القطاع الحكومي.

قطاع المكاتب

شهد قطاع المكاتب في إمارة دبي تسليم وحدات إدارية بإجمالي مساحة 129.000 متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في عام 2016 ليصل إجمالي المعروض إلى 8.55 مليون متر مربع.

وأكدت صحيفة البيان انخفاض الطلب ومعدلات الاستيعاب الصافية مقارنة بالسنوات المقبلة نتيجة لعملية الاتحاد بين الشركات وخاصة في قطاع مجال النفط.

السكن

وفيما يتعلق بقطاع السكن، شهد عام 2016 إضافة 14.000 وحدة سكنية إلى سوق الوحدات السكنية في دبي، وهو أعلى مستوى تصل له هذه الوحدات منذ عام 2012 الذي شهد إضافة 16.000 وحدة. أما أبوظبي فشهدت تراجعاً في أعداد المشاريع التي انتهى العمل فيها مقارنة بدبي.

واكتمل العمل في 3.100 وحدة سكنية خلال عام 2017 ما زاد إجمالي المعروض إلى 248.000 وحدة. وفي الربع الرابع من 2016، دخلت 700 وحدة السوق.

التجزئة

شهد عام 2016 اكتمال العمل في حوالي 260.000 متر مربع من مساحة وحدات التجزئة في دبي، وهي أكبر زيادة لها منذ عام 2010. أما في أبوظبي فلم يكن عدد المشروعات الكبيرة المنتهية خلال العام 2016 بالكبير حيث ظل إجمالي المطروح ثابتاً حول 2.6 مليون متر مربع.

الفنادق

شهدت سوق الفنادق في دبي إنجاز حوالي 7.000 غرفة فندقية في 2016 ما زاد عدد الغرف المتاحة في الفنادق إلى 79.000، ومن المتوقع تسليم 14.000غرفة في عام 2017 لكن من غير المرجح أن يجري التسليم في موعده المحدد.

كلفة

أضافت شركة "جيه إل إل" في تقريرها السنوي تقديراتها بالنسبة إلى تكاليف البناء في الإمارات لمختلف القطاعات العقارية. ومن المتوقع أن يكون التضخم المالي في العطاءات محدوداً نسبياً خلال 2017 (2.0%)، وهو ما يقل عن توقعات الزيادة في التضخم.