سيدات الأعمال السعوديات يستثمرن 120 مليار ريال في العقار
الرياض- وصلت استثمارات سيدات الأعمال السعوديات في سوق العقارات إلى 120 مليار ريال بنسبة تصل إلى 15% من حجم سوق الاستثمار في قطاع التعمير والتسويق العقاري والإنشاءات.
وترتفع في المملكة العربية السعودية بين الحين والآخر أصوات رافضة لدخول المرأة سوق العمل في المجتمع السعودي أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة، ويُعارض رجال الدين المحافظون الإصلاحات الحذرة التي يجريها الملك عبد الله الهادفة إلى توفير المزيد من الوظائف في القطاع الخاص والحد من دور المؤسسة الدينية في التعليم وتحسين فرص المرأة السعودية.
ومنذ سنوات، بقي سوق العقارات في المملكة حكراً على الرجال، إلى أن أثبتت المرأة نجاحها في هذا القطاع وقالت سيدة أعمال سعودية إن المرأة "تفوقت على نفسها نظراً لما تتمتع به من معرفة باحتياجات الأسرة، مشيرة إلى أن السكن هو مملكة المرأة وبالتالي فهي الأعرف بما يناسبها".
وتعاني السعودية -أكبر اقتصاد عربي- من أزمة إسكان متفاقمة، وأظهرت دراسة بأن 78% من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم بل يعيشون في شقق مستأجرة، في مقابل 22% فقط يمتلكون منازل خاصة، ما يدل على أزمة سكنية حادة تواجه الشعب السعودي.
وتم الإعلان مؤخراً عن افتتاح مكاتب عقارية نسائية في كل من العاصمة الرياض، وجدة، ومدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف (شمال المملكة) وجازان (جنوب المملكة) وتدير الخبيرة العقارية مها الوابل مكتب تسويق عقاري في الرياض.
وكانت سيدة الأعمال السعودية مها الوابل انتقدت عدم منح العاملات في قطاع التسويق العقاري الثقة من قبل المجتمع؛ وقالت إن "سيدات الأعمال ليس هن فقط من يعملن في الاستثمار العقاري بل هناك شريحة كبيرة من سيدات المجتمع والعاملات وربات البيوت يمتلكن عقارات ويطمحن إلى توسيع محافظهن العقارية؛ ولكن في الحقيقة هن لا يملكن القرار بالشراء أو حتى البيع لعقاراتهن بل يعود القرار لولي أمرهن".
إلا أن خبراء اقتصاديون يرون أن المرأة السعودية تفضل الاستثمار في المجال العقاري، وتنظر إليه باعتباره استثماراً آمناً، ولا يحتاج لوكيل شرعي ينوب عنها في أعمالها، وبالتالي يمكنها بيسر إدارة استثماراتها العقارية سواء في البيع والشراء أو التأجير.
يُذكر أن نسبة استثمارات النساء السعوديات تصل إلى 21% بالمئة من حجم الاستثمار الكلي في القطاع الخاص عموماً.
وكانت وزارة التجارة السعودية ألغت في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للنساء، لكنها اشترطت أن تكون تلك الإدارة وفق الضوابط الشرعية.
