الإتحاد العقارية تسعى لرفع سقف الملكية الأجنبية

دبي - أشار خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية أن الشركة التي مقرها دبي ستسعى لنيل موافقة مجلس الإدارة على رفع سقف الملكية الأجنبية.

والخطوة جزء من اتجاه أوسع بين الشركات في الإمارات وقطر لمراجعة سقف الملكية الاجنبية المنخفض في أغلب الأحوال قبيل الإدراج على مؤشر (ام.اس.سي.اي) للأسواق الناشئة في مايو/أيار.

وقال بن كلبان للصحفيين خلال لقاء إعلامي في دبي إن الشركة تدرس الحد الذي يمكن رفع نسبة الملكية الأجنبية إليه وستقدم التوصية لمجلس الإدارة في ديسمير/كانون الأول.

والسقف الحالي 15 % ويقبل المستثمرون الافراد على شراء السهم المدرج في سوق دبي المالي.

وانخفض السهم أربعة % ليقلص مكاسبه منذ بداية العام إلى 118.7 % والتي حققها مستفيداً من صعود كبير في بورصة دبي وتجدد الثقة في القطاع العقاري الذي يتعافي من أزمة 2009.

وأكد بنك المشرق إنه سيسمح بتملك الأجانب حصة تصل إلى 20 % من أسهم البنك. وفي يونيو/حزيران أعلنت بورصة قطر أن البنك التجاري القطري ومصرف قطر الإسلامي سيرفعان سقف الملكية الأجنبية إلى 25 % في غضون تسعة أشهر.

في يونيو/حزيران أعلنت (ام.اس.سي.اي) لمؤشرات الأسواق أنها سترفع تصنيف قطر والإمارات إلى سوق ناشئة وهي خطوة طال انتظارها من شأنها أن تجتذب أموالاً جديدة للبورصتين.

وتوقع بن كلبان أن يحتفظ المساهم الرئيسي في الشركة بنك الإمارات دبي الوطني بحصته الحالية البالغة 15 % وكان البنك قد باع جزءاً من حصته في الأشهر الأخيرة. وكانت الحصة 48 % في بداية العام.

وقال إن خفض حصة البنك كان ايجابياً للشركة نظراً لابداء المستثمرين قدراً كبيراً من الإهتمام بها.

وتعمل الشركة في ست مشروعات جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم (408.4 مليون دولار) وقال بن كلبان إنها ستحتاح لاقتراض نحو 800 مليون درهم من البنوك المحلية لتمويل البناء.

ويعزز تعافي السوق العقارية أرباح الإتحاد وتوقع رئيسها أرباحاً بين 250 و260 مليون درهم في أول تسعة أشهر من 2013 ارتفاعاً من 156 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.