شركات فرنسية تشارك مصر بمشاريع الإسكان
القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، المهندس إبراهيم محلب، إن اقتصاد بلاده سيسترد عافيته، ويعاود النهوض مرة أخرى، وإن "مصر ستستحوذ على المكانة التي تستحقها، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين، وتدفع لسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية".
وأكد الوزير في لقاء مع مسؤولي شركة "فينسي" الفرنسية، إحدى كبرى شركات المقاولات العالمية، وتتولى حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق، أن "الحكومة ملتزمة بسداد جميع مستحقات شركات المقاولات، ويتم حالياً الانتهاء من حصر هذه المستحقات لبدء سدادها".
ودعا الوزير الشركة لمضاعفة جهودها لإنهاء المشروعات التى تنفذها، سواء المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق، أومشروع قناطر أسيوط ، لارتباط المشروعات الخدمية ترتبط بحياة المواطنين اليومية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "فينسي"،آلان بونو، إنهم مستمرون فى العمل بمصر، والاستثمار بها، ومستعدون للتعاون في أى مشروعات أخرى غير القائمة، مشيرا إلى أن العمل بالمرحلة الثالثة لمترو الأنفاق يسير بأسرع من المعدلات الطبيعية، على الرغم من الظروف الدقيقة التى مرت بها البلاد، وهذه المرحلة سيتم الانتهاء منها قبل الميعاد المحدد.
كما عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا آخر مع مسؤولى شركة "لافارج" الفرنسية، وهى من أكبر منتجي الإسمنت في العالم، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك فى الفترة القادمة.
وطالب محلب مسؤولي الشركة بتخفيض أسعار الأسمنت، خاصة للمشروعات الاجتماعية، وأن تكون لهم مساهمات اجتماعية فى برنامج الإسكان الاجتماعي "مشروع المليون وحدة سكنية".
كما طلب أيضا تبادل الخبرات بشأن إنشاء الوحدات السكنية بالطرق غير التقليدية، والتي تكون منخفضة التكاليف، عالية الجودة، سريعة التنفيذ، خاصة أن هناك دراسات وتجارب ناجحة عالمياً في هذا المجال.
ورحب نائب رئيس مجلس إدارة "لافارج"، "إيريك أولسون" والعضو المنتدب للشركة بمصر أردوجان بكنشي، بالفكرة، وأكدا أنه سيتم تنظيم ورشة عمل حول هذا الموضوع، بالتعاون مع مركز بحوث الإسكان والبناء، ومسؤولى قطاع الإسكان بالوزارة، وبمشاركة شركات المقاولات المختلفة المنفذة لوحدات الإسكان الاجتماعي.
كما وافق مسؤولو الشركة على تقديم خبراتهم فيما يخص إعادة تدوير مخلفات البناء، خاصة أن لديهم تجربة ناجحة فى هذا المجال، مؤكدين أن استثماراتهم فى مصر مستمرة، وأن السوق المصرية واعدة، وأنهم مستعدون لتقديم خبراتهم المختلفة للحكومة المصرية في هذه المرحلة.
