السعودية تجتذب المطورين الأجانب والمحليين لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، "إن المملكة ستمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال التطوير العقاري صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثماني المقبلة".

وأضاف الحقيل خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من مساء أمس في مدينة جدة وضم 4 وزراء لمناقشة مبادرات خطة التحول الوطني، "تحدثنا عن تغيير دورنا من مطور ومنفذ إلى منظم ومراقب للسوق وهذا يستوجب أن يصبح دورنا التسهيل على القطاع الخاص الصعوبات التي يواجهها لدخول القطاع."

وتابع الوزير السعودي: "لا شك أن المطورين المحليين والمطورين الخارجيين هم في قائمة المستهدفين لدخول هذا القطاع. تقريبا هنالك من خمسة إلى سبعة أنواع من الشراكات ستكون مع القطاع الخاص.

وأوضح الحقيل: "المطور العقاري هو مستثمر، هو من يعرف السوق، هو من يوجد منتجات تتناسب مع احتياجات السوق. نحن نساعدة بالمعلومات والبيانات التي تجعله أكثر قربا للسوق...بالإضافة إلى نوع من الشراكة... مثل ضمانات الحصول على تمويل من البنوك وضمانات الدفعة المقدمة للمواطنين."

تسهيل الإجراءات

وفي ذات السياق، أكد الحقيل أن الوزارة ستعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوما بحلول عام 2020.

وقال الحقيل في هذا الصدد: "نأمل أن نوفر للمطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن."

ولفت الحقيل إلى أن الوزارة حريصة على إقناع شركات التطوير العقاري الأجنبية بالمشاركة في القطاع العقاري للمملكة لما قد توفره من خبرة ومشروعات أكثر تنوعا.

وخلال الشهر الماضي فوض مجلس الوزراء السعودي وزير الإسكان أو من ينيبه من أجل بحث مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة السعودية وحكومات كل من المملكة المتحدة وفرنسا والصين.

مشاكل القطاع السكني

وقال وزير الإسكان السعودي: "حاليا إحدى المشاكل التي يواجهها القطاع محدودية عرض وحدات سكنية تتناسب مع دخل جميع الأفراد. ركزت السوق من ناحية العرض في العقد الماضي على الشرائح السعرية التي تبلغ قيمتها مليون ريال وأعلى والتي تمثل نحو 70 – 80% من السوق."

وتسعى الحكومة السعودية إلى توفير أماكن سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليون بينهم نسبة كبيرة من الشباب، حيث تعتبر مشكلة الإسكان أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5% على الأقل لتصل إلى 52% بحلول عام 2020 من 47% حاليا.

وعلى مدى السنوات الماضية أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان، إلا أن لكن صعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق. كما أثر هبوط أسعار النفط على مدى العامين المنصرمين على المالية العامة للبلاد.

وتنتهج السعودية في الوقت الحالي مسارا مختلفا، إذ تسعى للاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين بينما تقوم وزارة الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق.

وكانت شركة دار الأركان للتطوير العقاري -إحدى أكبر الشركات العقارية السعودية- قالت يوم الثلاثاء الفائت، إنها تجري محادثات مع الحكومة لتوفير وحدات سكنية في إطار خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي وهو ما دفع سهم الشركة ليقفز 20% في يومين.

وتقول خطة التحول الوطني التي أعلنت يوم الاثنين الفائت، إن وزارة الإسكان ستنفق 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار) على مدى 5 سنوات حتى 2020 لتخفيف أزمة نقص المنازل الرخيصة في المملكة عن طريق مبادرات مثل برامج ضمانات القروض وتسريع إجراءات منح التراخيص.

وفي حال نجاح البرنامج، فإنه سيمنح المملكة مصدرا مهما للنمو الاقتصادي، والذي يمكن أن يعوض بعضا من آثار هبوط أسعار الخام، كذلك تهدف خطة التحول الوطني إلى مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10% بحلول 2020.