ستاندرد آند بورز تتوقع استمرار انخفاض أسعار العقارات في الإمارات

دبي- توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تواصل أسعار الوحدات السكنية في الإمارات التراجع خلال 2016. وقالت إنها لا ترى أي علامة على تطور السوق العقاري الإماراتي، على الرغم من تحسن إمكانية تحمل كلفة السكن بسبب الأسعار الحالية.

وتزايدت الضغوط الناجمة عن تراجع أسعار النفط، وتراجع أنشطة الشركات غير النفطية، وزيادة أسعار العقار الإماراتي على المستثمر العالمي جراء ارتفاع قيمة الدولار، فضلاً عن الضغوط المفروضة على قطاع السياحة، والذي يؤثر سلباً على تجار التجزئة، وملاك العقارات، فضلاً عن مشغلي الفنادق.

وأشارت أنها لا تتوقع أي تغير أساسي سلبي في تصنيفات القطاع العقاري خلال الأشهر 12 المقبلة، مشيرة إلى ان الشركات التي تصنفها قادرة على استيعاب هبوط 10 % في أسعار بيع العقار السكني في دبي هذا العام.

وأوضحت أن عائدات المطورين يجب أن تبقى قوية في 2016 على الرغم من الاتجاهات المعاكسة في السوق. ويعكس هذا حقيقة ان غالبية مشاريعهم قد تمّ بيعها قبل الانتهاء من عملية الإنشاء، وأن الأرباح محجوزة في حساب مجمد إلى حين الانتهاء من العمل.

وأضافت أن جميع الشركات العقارية التي تصنفها الوكالة أمنت مباني مؤجرة من خلال عقود تأجير طويلة الأجل بنسبة إشغال تتخطى 90 في المئة ضمن المحفظة الاستثمارية.

واعتبرت وكالة التصنيف العالمية أن رفع القيود الجيوسياسية على غرار العقوبات عن روسيا وإيران، يمكن ان يسهم بشكل كبير في تعافي السوق العقاري الإماراتي، موضحة أن حدوث هذا الأمر سيكون كفيلاً بتدفق استثمارات جديدة إلى السوق العقاري في المنطقة، ويعوض إلى حدّ ما تراجع الطلب من الدول الأخرى.