الإمارات.. النفط يجبر أسواق العقارات على موجة تصحيح سعري

يشهد سوق العقارات في الإمارات حالياً موجه تصحيح سعري مع انخفاض الطلب على الوحدات السكنية والتجارية في ظل حالة الترقب التي تعيشها الأسواق العقارية في دول الخليج عموماً مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقد أدت موجه التصحيح هذه إلى تراجع أسعار بيع العقارات وانخفاض أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة خلال العام الماضي، فيما من المتوقع أن تواصل الأسعار تراجعها خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع طرح العديد من الوحدات الجديد للتأجير أو البيع مع الانتهاء من بعض المشروعات التي كانت لا تزال قيد الإنشاء

ويصف خبراء وعقاريون موجه التصحيح هذه بالطبيعية التي لا تدعو للقلق، خصوصاً وأن النمو الصحي لأسواق العقار في مختلف أنحاء العالم يمر عبر العديد من الدورات العقارية المختلفة، وتستمر الدورة الواحدة نحو سبع سنوات، وبعد ذلك تأتي دورة عقارية مختلفة، وهكذا، ما يؤثر في الأسعار سلباً وإيجاباً.

ورغم هذا الانخفاض الإ أن السوق توفر حالياً فرصاً استثمارية ناجمة مجزية، حيث يعتبر الكثير من المتعاملين في السوق أن الظروف الراهنة تعد مناسبة جيدة للشراء والتطوير العقاري، لاسيما أن هناك انخفاضاً في أسعار المقاولات وعمليات التشييد والبناء، ما يجعل الوقت الحالي هو الأفضل للبناء، لانخفاض الكلفة.

وقال المدير التنفيذي لشركة مبادلة للعقارات من المتوقع أن تشهد مستويات الإيجارات في أبوظبي، وأسعار العقارات المعروضة للبيع، تصحيحاً سعرياً خلال الفترة المقبلة، تأثراً بانخفاض أسعار النفط.

وأضاف أن هذا التصحيح سيجعل بعض المُلاك أمام خياري خفض القيم الإيجارية والأسعار في حالات التأجير البيع، أو ترك الوحدات العقارية خالية. وأوضح أن السوق العقارية في الإمارة تمر بتحديات عدة، نظراً لانخفاض أسعار النفط، لكنها توفر العديد من الفرص الاستثمارية الناجمة عن هذا الانخفاض.

من جهته يقول مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية إن الازمات الاقتصادية هي أفضل وقت لشراء وليس بيع العقارات.

وأضاف نحن دائما ننصح الملاك بإتخاذ استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل للإستفادة من عوائد الايجار (والتي تتراوح بين 6 و10% سنويا) ونمو رأس المال على المدى الطويل خصوصاً مع اقتراب موعد استضافة دبي لمعرض اكسبو العالمي.

إلى ذلك توقعت شركة كور سافيلز استقرار الأسعار  خلال العام 2016 لتعاود النمو في أواخر عام 2016 أو عام 2017.

وأوضحت أن سوق المبيعات السكنية في دبي تراجعت بثبات بمعدل تراكمي بلغ 1.2% في الشهر للشقق و0.7% للفلل. بينما من المتوقّع أن تستعيد الأسعار في دبي نموها مجدداً في إطار استعدادها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

وقالت الشركة أن تراجع الأسعار تصحيحاً سليماً وإيجابياً للسوق بعد أرقام النمو القوية التي سجّلت في العام 2014.

ويرجع التقرير تراجع الأسعار إلى عدّة عوامل خارجية، شأن مشاكل انعدام الاستقرار في المنطقة والمخاوف العالمية حيال الاقتصاد الشامل. ويأتي على وجه التحديد على ذكر القمع الذي تنتهجه الصين حيال التدفقات الخارجية لرأس المال والعقوبات المفروضة على روسيا ومشاكل منطقة اليورو عموماً من بين العوامل التي تترك أثراً على السوق السكنية في دبي. إلا أنّ تصحيح الأسعار بوتيرة مستقرة يدلّ على أنّ قطاع العقارات في دبي يحقّق النضوج بفضل المستثمرين أصحاب الرؤية على المدى الطويل والسوق التي تُعتبر أعمق عموماً ممّا كانت عليه عام 2008.