توقعات بزيادة المنازعات العقارية في دبي مع تباطؤ القطاع

دبي- قال رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي حبيب الملا إن حدوث تباطؤ في قطاع العقارات والبناء في الإمارة سيؤدي إلى زيادة قضايا التحكيم التي يتم رفعها أمام المركز.

وأظهرت بيانات من المركز زيادة عدد النزاعات وقيمة المطالبات فيها بعد الأزمة العقارية التي بدأت في دبي عام 2008 حيث بلغ إجمالي قيمة المطالبات 14 مليار درهم (3.81 مليار دولار) في 871 قضية خلال الفترة من 2010 إلى 2011.

وانخفض عدد القضايا إلى أدنى مستوى له في ست سنوات في 2014 مع انتعاش أسعار العقارات غير أن المبيعات هبطت نحو 15% العام الماضي ومن المتوقع أن تشهد المزيد من التراجع في 2016.

وقال الملا :"نظرا لظروف السوق في المنطقة سيكون هذا العام صعبا ونتيجة لذلك أتوقع أن تزيد النزاعات من جديد."

وأضاف "هذا لا يعني بالضرورة أن الأمر سيكون مشابها لما حدث في 2008-2010 لكن إجمالي عدد النزاعات سيرتفع لسنوات قليلة قبل أن يتراجع."

وجرى تأسيس مركز دبي للتحكيم الدولي في 2007 كوسيلة لفتح مجال أمام نظر خبراء التحكيم في النزاعات خلف الأبواب المغلقة وهو ما اعتبر خطوة كبيرة نحو ترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري ومالي. وهناك 519 حالة مازالت تنظر أمام المركز أكثر من 80% منها تتعلق بقطاع العقارات والبناء والهندسة.

وقال الملا "من الصعب جدا أن يكون هناك مشروع بناء لا تنشب عنه بعض النزاعات القليلة." وعادة ما تنص العقود على أن قرارات التحكيم ملزمة لكن الخاسرين في قضايا التحكيم غالبا ما يستأنفون أمام محاكم أخرى.

وقال الملا "في الكثير من الحالات ترغب الأطراف في الطعن على قرارات التحكيم أمام المحاكم ليجربوا حظهم... النهاية تكون عندما تصدق المحكمة على القرار وتعلنه حكما نافذا."

وقال مصدر قانوني من منطقة الخليج إن مراجعي الحسابات والمحامين يضغطون على شركات المقاولات لحل النزاعات العالقة لفترة طويلة أو شطب الأموال المدينة بها من ميزانياتها.

 وأضاف المصدر "هناك زيادة ملحوظة في المطالبات القديمة التي يتم إحياؤها من جديد ورفعها أمام محكمة (أخرى)... الجميع يحاولون حماية أموالهم بعد ما حدث قبل سنوات قليلة."