مساحة الأراضي المنهوبة في السعودية تعادل 3 دول

قدر اقتصاديون وعقاريون حجم الأراضي الحكومية المنهوبة أو المتعدى عليها في السعودية بحوالي ملياري متر مربع ما يعني مساحة ثلاث دول، وهو ما يشير إلى حجم التعديات الكبيرة في المملكة التي تعاني من أزمة عقارات وإسكان.

ويبلغ إجمالي المساحات التي أبطلت وزارة العدل السعودية صكوكها أو أزالت وزارة الشؤون البلدية والقروية التعديات عنها خلال الخمس سنوات الماضية، أكثر من 1.5 مليار متر مربع موزعة على 12 مدينة ومحافظة في المملكة.

وتصدرت جدة مدن السعودية في حجم الأراضي المسروقة بأكثر من 822 مليون متر مربع، تليها الرياض بحوالي 502 مليون، ثم مكة المكرمة بـ100 مليون، وصولا إلى 30 ألف متر مربع في المدينة المنورة بقيمة إجمالية 2.3 تريليون ريال، بحسب متوسط أسعار العقار في مختلف أطراف كل مدينة، وبعد استقطاع 40% من مساحتها للخدمات (الشوارع والمدارس والمستشفيات والحدائق العامة والمساجد وأقسام الشرطة والدفاع المدني).

وبدأت السلطات السعودية مؤخرا، بملاحقة من تصفهم الصحافة المحلية بـ"لصوص الأراضي" قضائيا واستعادة الأراضي المنهوبة التي تصرفوا بمخططاتها وباعوا قسما منها.

وتستغل هذه الفئة ضعف الرقابة الحكومية، بعد أن قاموا بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الحكومية في أغلب المدن السعودية، حيث تشكل الرياض وجدة ومكة المكرمة إضافة إلى المدينة المنورة والدمام أهم أسواقها السكنية.

وتعد قلة الأراضي المتاحة للتطوير، إحدى أهم أسباب أزمة الإسكان المتفاقمة في السعودية إضافة إلى غلاء أسعار العقارات الذي يمثل تهديدا لقدرة الأفراد الشرائية، خاصة في ظل تنامي الطبقة المتوسطة بصورة كبيرة والنقص الحاد في المعروض من الوحدات السكنية في معظم المدن الرئيسية ما يضع ضغوطا كبيرة على قطاع الإسكان.