عقارات أبوظبي تحافظ على استقرارها في الربع الثالث

أبوظبي- قال تقرير صادر عن  شركة جيه أل أل للاستشارات العقارية اليوم أن أن الاتجاه العام لسوق العقارات في أبوظبي خلال الربع الثالث بل وثلاثة الأرباع الأولى من عام 2015 ظل مستقراً، مع زيادة طفيفة في أداء الشريحة الفندقية.

وأضاف: "بينما ظلت السوق مستقرة نسبياً ظهرت مؤشرات متزايدة على الحيطة والحذر - في ظل تباطؤ الإنفاق الحكومي المحلي وخفض حجم الصفقات وتراجع إقبال المستثمرين.

وقال عقب ارتفاع دام عامين شهدت خلالهما الشريحة السكنية نمواً سنوياً بمعدل 25% وهو معدل يفوق معدل إجمالي النمو المحلي عند 2-5% سنوياً، فإن فترة الاستقرار لا تعد أمراً سيئاً - حيث إنها تتيح لديناميات السوق أن تلحق بالتوجهات.

وأشار التقرير إلى أنه رغم إعلان الحكومة الإماراتية عن خطط لخفض الإنفاق بنسبة 4.2% خلال هذا العام، عقب تراجع أسعار النفط، وهو أول خفض للإنفاق على مدار 13 عاماً، الإ أنه من المتوقع استمرار نمو الطلب ولكن بمعدل أكثر بطئاً. سوف يستمر تعزيز نمو الطلب بفضل المشاريع التي تم البدء فيها خلال فترة ارتفاع أسعار النفط.

وفيما يلي موجز لأبرز النقاط المتعلقة بالشرائح - أبوظبي:

الشريحة المكتبية:

قال التقرير :" تراجع الطلب على المساحات المكتبية بسبب انخفاض أسعار النفط مما كان له تأثير مباشر على الشريحة المرتبطة بالنفط فضلاً عن تأثيره غير المباشر على الشرائح الأخرى بسبب تباطؤ الإنفاق الحكومي. ولا يزال الطلب على المساحات الكبيرة مدفوعاً بالقطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة فيما يتركز جُل الطلب من القطاع الخاص على الشقق المكتبية الأصغر حجماً.

وأضاف رغم ضعف الطلب إلا أن الإيجارات المكتبية من الفئة أ ظلت مستقرة بشكل عام ( بمعدل 1850 درهماً إماراتياً للمتر المربع) بسبب استمرار معدلات الشغور عند أدنى مستوياتها، لكن بعض البنايات شهدت نمواً في الإيجارات. وعلى الجانب الآخر، ظلت إيجارات المكاتب من الفئة ب مستقرة عن 1180 درهماً إماراتياً للمتر المربع ومن المرجح أن تواجه ضغوطاً أكبر في العام المقبل مع تسليم المزيد من الوحدات من الفئة ب.

الشريحة السكنية: 

توقع التقرير أن يتأثر الطلب المستقبلي على إيجار الوحدات السكنية بتراجع أسعار النفط - مما يؤثر بشكل مباشر على قطاع النفط وبشكل غير مباشر على القطاعات الأخرى بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي. تخطط الحكومة الإماراتية لخفض الإنفاق مما سيؤدي بدوره إلى خفض الوظائف وتطبيق ضوابط للتحكم في التكاليف داخل المنشآت الحكومية مع تأخير بدء مشاريع عملاقة جديدة. كما أن الزيادات الإضافية في تكاليف المعيشة (نتيجة إلغاء دعم الخدمات العامة والوقود إلى جانب الإجراءات المحتملة الأخرى لفرض الضرائب) قد يكون لها تأثير إضافي على الطلب المستقبلي من جانب المستخدم النهائي.

وأضاف:" غير أن المعروض من الوحدات السكنية يظل تحت نطاق السيطرة مع وجود حد أدنى من الشواغر في المشاريع عالية الجودة، والحفاظ على معدلات الإيجار. نتوقع ضعف الطلب من جانب المستخدم النهائي في العام المقبل، كما ستظل المشاريع الجديدة أدنى من مستوياتها السابقة. "وبحسب تنبؤاتنا في وقت مبكر من هذا العام، نتوقع نمو الإيجارات بأرقام فردية خلال عام 2015 بعد نمو بنسبة 17% في عام 2013 أعقبه نمو بنسبة 11% في عام 2014، وذلك في ظل مزيد من التوازن بين العرض والطلب".

وقال: " في حين يرتبط سوق الإيجارات بالطلب من جانب المستخدم النهائي، إلا أن سوق مبيعات الوحدات السكنية يقوم في الأساس على التوجهات السائدة. فرغم استمرار الأسعار إلا أن حجم الصفقات انخفض بسبب ضعف التوجهات السائدة. كما أن هناك ميل متزايد خلال هذا الربع من العام من جانب ملاك الوحدات السكنية إلى زيادة الرفع المالي وتحرير رؤوس الأموال.

شريحة تجارة التجزئة: 

أشار التقرير إلى أنه لم يتم تسليم أي مشاريع كبرى خلال الربع الثالث مما أبقى على استقرار المعروض من شريحة تجارة التجزئة عند 2.6 مليون متراً مربعاً من المساحة الإيجارية الإجمالية لعقارات تجارة التجزئة. ومن المتوقع دخول نحو 44.000 متراً مربعاً من المساحة الإيجارية الإجمالية لعقارات تجارة التجزئة إلى السوق بنهاية هذا العام، يهيمن عليها مساحات تجارة التجزئة بغير المراكز التجارية داخل مشاريع الاستخدامات المختلطة، مثل أبراج البوابة وأوشن سكيب على جزيرة الريم وبرج لاندمارك على الكورنيش وبناية شاطئ السعديات على جزيرة السعديات.

وقال من المتوقع أن يزداد المعروض من مساحات تجارة التجزئة بشكل كبير بداية من 2018 مع تسليم المراكز التجارية الإقليمية الكبرى الجديدة. وسوف يأتي الطلب على المراكز التجارية الجديدة مدعوماً جزئياً بنمو السكان والسياحة. وقد لوحظ تحقيق تقدم في المراكز التجارية المتفق عليها - أبرزها الماريه سنترال ومول الريم. عيّنت جالف ريليتد بروكفيلد مالتيبليكس بصفتها المقاول الرئيس لمول الماريه سنترال الذي بدأت فيه أعمال الإنشاءات بالفعل.

الشريحة الفندقية: 

قال التقرير لم يشهد الربع الثالث من عام 2015 أي افتتاح لفنادق كبرى في أبوظبي. غير أن شريحة الشقق الفندقية شهدت افتتاح فندق جنة بلايس المكون من 62 غرفة على طريق المرور في منتصف سبتمبر. ومن المتوقع افتتاح مشاريع كبرى خلال الشهور القادمة ومن بينها جراند ميلينيام باب القصر (677 غرفة)، وجراند حياة الذي يضم 368 غرفة وماريوت الذي يضم 315 غرفة المقترنة بشقق ماريوت إكيزكاتيف.

وأضاف يستمر نمو الطلب ربعاً تلو الآخر، وهذا يأتي مدفوعاً في المقام الأول بالمبادرات الحكومية واسعة النطاق الرامية إلى زيادة السياحة، بما في ذلك توسعة المطار الدولي والناقل الوطني طيران الاتحاد، والتحسينات الإضافية على عروض الرفاهية والجذب في أبوظبي، واستضافة فعاليات عالمية متميزة وتدشين حملات كبرى من قبل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لتعزيز مكانة أبوظبي دولياً.