الشرق الأوسط يعاني من نقص بالوحدات السكنية لمتوسطي الدخل

دبي – قال تقرير لمجموعة جيه أل أل للاستشارات العقارية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من نقص كبيرة في إسكان شريحة متوسطي الدخل، مشيراً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتصحيح الخلل الراهن بين العرض والطلب في هذه الشريحة.

ويؤكد التقرير أن هذا النقص في العرض يواجه الأسواق الثلاثة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (السعودي والمصري والإماراتي) بمشكلة مهمة ومزمنة.

وأوضح التقرير أنه رغم وجود اعتراف عام بوجود المشكلة وطرح المزيد من السياسات و المبادرات والمشاريع التي تستهدف شريحة إسكان متوسطي الدخل، إلا أن الأمر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لمنع تفاقم حدية النقص الراهن في حجم المعروض من وحدات هذه الشريحة السكنية قبل الشروع في تخفيض النقص بحد ذاته.

ويؤكد التقرير أهمية قطاع متوسطي الدخل وينبغي عدم التقليل من أهمية هذا القطاع الذي يشكل ما نسبته أكثر من 60% من العائلات في المملكة العربية السعودية ومصر أي ما يعادل 3.3 مليون عائلة في المملكة العربية السعودية و12 مليون عائلة في مصر مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأعداد النسبية أقل في الامارات العربية المتحدة حيث ما زال هناك أكثر من 820.000 عائلة من متوسطي الدخل تمثل ما نسبه 40% تقريباً من جميع العائلات في الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض تقرير جيه أل أل العديد من العوامل التي أسهمت في حدوث النقص الراهن في الوحدات السكنية المتاحة بأسعار في متناول متوسطي الدخل، وتشمل:

 1 – ارتفاع أسعار الأراضي الذي قلَّص القدرة من الحصول عليها بأسعار مناسبة

2 – التكاليف الرأسمالية المرتفعة لإنشاء البنى التحتية اللازمة مثل الطرقات والكهرباء والصرف الصحي

3 – اعتماد تقنيات البناء باستخدام مكوِّنات مسبقة الصنع ساهم في ارتفاع تكاليف البناء

4 – انخفاض العائدات المالية لإسكان متوسطي الدخل مقارنة مع عائدات إسكان سائر الشرائح، ما جعله أقل جاذبية في نظر شركات التطوير العقارية

5 – محدودية القدرة على الحصول على تمويل مناسب لسكن العائلات منخفضة الدخل بسبب عدم نضوج أسواق الرهن العقاري بصورة عامة

 وأشار التقرير إلى أن حل مشكلة نقص المعروض من الوحدات السكنية المتاحة بأسعار مناسبة لمتوسطي الدخل يحتاج إلى جهود مكثفة تشمل المؤسسات الحكومية والشركات العقارية الخاصة وغيرهم من أصحاب  المصلحة، وتركز على ستة عوامل رئيسية هي:

1 – تزويد شركات التطوير العقاري بأراضٍ متاحة بأسعار في متناول إمكانياتها.

2 – تخفيض تكلفة البنى التحتية وخدمة الأراضي التي تتكلفها مشاريع إسكان متوسطي الدخل.

3 – الترويج للاليات الصناعية المتعلقة بالبناء العقاري واعتماد معايير وإجراءات موحدة، علاوة على ذلك، توسيع عمليات الشراء -الموحدة - لمكوِّنات المباني بغية تخفيض تكاليف البناء.

4 – محاذاة شركات التطوير العقاري لنماذج مباني الشركات المرموقة لجعل مشاريع إسكان متوسطي الدخل أكثر جاذبية لهم.