الكويت تدرس فرض ضريبة على العقارات الاستثمارية والتجارية الجديدة

الكويت- كشفت مصادر حكومية كويتية عن توجه ودراسة جدية لفرض ضريبة متغيرة على العقارات الاستثمارية والتجارية الجديدة.

وبينت المصادر لصحيفة النهار الكويتية الصادرة اليوم أن جهة استشارية دولية ستسند اليها تلك المهمة التي تستهدف فرض ضريبة عقارية على اي مبنى استثماري او تجاري تزيد مساحته على الـ800 متر، متوقعة أن تطبق تلك الضريبة بالتزامن مع الضريبة المتوقع فرضها على الشركات المساهمة المحلية خلال عام من الاَن.

ولفتت المصادر الى أن تلك الضريبة ستحصل بشكل سنوي، وستراعي قيمة العقار ومنطقته، لذا ستكون متغيرة حسب نوعية العقار وقيمته وموقعه، مشيرة الى انه سيتم استحداث نظام جديد لتوثيق العقود الكترونيا.

وأوضحت المصادر أن الدراسة الجديدة ستتضمن بنداً يعيد هيكلة آلية تحديد قيم الايجارات للشقق بالعقار الاستثماري يتم بموجبها توحيد القيم الايجارية (علي حسب المساحات والمناطق)، فيما سيتم الزام الملاك بتلك أسعار التي أيضا ستكون متغيرة.

واشارت المصادر الى أن هذا التوجه يأتي في اطار دعم ايرادات الدولة، والاستفادة من مستحقات الدولة مقابل توفير خدمات جيدة.