توقعات بارتفاع أسعار العقارات في دبي

ذكر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء محللين، أن من المتوقع ارتفاع أسعار المساكن في دبي بشكل مطرد خلال العامين المقبلين، مدفوعة بطلب من المستثمرين الأجانب.

وحذر المحللون من أن ارتفاع أسعار الفائدة وعدم توفر منازل ميسورة التكلفة، يمكن أن يحد من الإقبال على شراء العقارات.

ومع التعافي الاقتصادي المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة، وانتعاش التجارة والسياحة، تجاوز سوق العقارات في دبي سلسلة طويلة من الانخفاضات العام الماضي ويواصل الانتعاش منذ ذلك الحين.

وقالت "رويترز" إن أحدث استطلاع لها أجرته في الفترة من الـ11 إلى الـ26 من أيار/ مايو الجاري، وشمل 13 محللا في سوق العقارات، أظهر ارتفاعا بنسبة 7.5% في المتوسط في أسعار المنازل في دبي في عام 2022 دون تغيير عن الاستطلاع السابق الذي أجري قبل شهرين.

وقال فيصل دوراني رئيس أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك" إن معنويات السوق التي عززها تراجع الوباء "إلى جانب نجاح استضافة معرض إكسبو العالمي وإعادة فتح ممرات السفر، لا تزال تدعم انتعاش السوق".

وأظهرت بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قطاع العقارات في الإمارة حقق أفضل أداء ربع سنوي له منذ أكثر من عشر سنوات إذ بلغت معاملات مبيعات الربع الأول أعلى مستوياتها منذ عام 2010، بحسب "رويترز".

ولكن كان من المتوقع أن يتباطأ ارتفاع الأسعار إلى 4.5% و3% في 2023 و2024 بالترتيب؛ ما يحقق الاستقرار في السوق.

ويتناقض ذلك مع العديد من أسواق العقارات الأخرى التي شهدت ارتفاعات مذهلة.

وقال حيدر تويما رئيس قسم الأبحاث العقارية لدى فاليو ستارت "ما شهدناه العام الماضي كان يتعلق بدرجة أكبر بالانتعاش من الجائحة، هذا العام يتباطأ النمو إلى معدل أكثر استقرارا".

وعند سؤال المحللين عن ما سيحرك سوق الإسكان في دبي هذا العام والعام المقبل، قال غالبية من شملهم الاستطلاع (11 من 13)، إنه الطلب من المستثمرين الأجانب، بينما اختار اثنان الطلب المحلي.

وستشكل هذه الزيادات المتوقعة في الأسعار، على الرغم من تواضعها، تحديات للمشترين للمرة الأولى مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة؛ ما يلحق الضرر بالقدرة على تحمل التكاليف.

وتواجه السوق في دبي، حيث ما زالت الأسعار أقل من ذروتها السابقة التي بلغتها في منتصف عام 2014، العديد من المخاطر التي قد تخفض الأسعار، مثل: زيادة أسعار الفائدة، وعدم توفر منازل ميسورة التكلفة، والضغوط التضخمية خلال هذا العام والعام المقبل.

وطُرح سؤال إضافي على 12 محللا قالوا جميعهم ،باستثناء واحد، إن القدرة على تحمل تكاليف شراء منزل للمشترين للمرة الأولى ستزداد سوءا في العامين المقبلين.

وقالت لينيت ساتشيتو مديرة البيانات والتحول الرقمي لدى أولسوب اند أولسوب "الذين يتطلعون للشراء ستدفعهم الأسعار خارج السوق وسيضطرون للاستمرار في استئجار المنازل".

وأضافت ساتشيتو "الإيجار زاد وسيستمر في الزيادة، الطلب سيزيد دون توفر منازل بأسعار ميسورة، وسيؤدي ذلك إلى رفع تكلفة المعيشة بشكل عام".