وول ستريت جورنال: "فقاعة عقارية" تهدد العالم في ظل جائحة كورونا

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن العالم يشهد تضخما في أسعار العقارات؛ نتيجة العديد من المتغيرات التي شهدتها مناطق واسعة من العالم؛ بسبب "كورونا".

وحسب الصحيفة، فإن هناك 3 عوامل رئيسية تتحكم في السوق العقاري العالمي، وهي الحوافز المالية مع تفشي فيروس كورونا، وتراجع معدلات الفائدة، إضافة إلى التغييرات التي طرأت على سلوك المشترين؛ ما يؤثر على أسعار العقارات من أوروبا إلى آسيا.

وقالت "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها، الإثنين، إنه "في الوقت الذي يتعافى فيه سوق العقارات الأمريكية، فإن هناك زيادة موازية في أسعار العقارات السكنية حول العالم، من أمستردام إلى أوكلاند؛ ما يثير مخاوف من فقاعات محتملة، ويدفع بعض الحكومات إلى التدخل لمنع الأسواق من النشاط المفرط".

وتعرف الفقاعة العقارية على أنها طفرة في أسعار العقارات تحدث بسبب الطلب والمضاربة والزيادة غير الطبيعية في الأسعار، وتبدأ الفقاعات العقارية عادة بزيادة في الطلب، في مواجهة العرض المحدود من العقارات، والمعروض من العقارات يستغرق فترة طويلة نسبيا لتحدث زيادة فيه.

وأضافت: "كانت هناك حالة قلق شديد لدى صناع القرار السياسي من ارتفاع أسعار العقارات في أجزاء من أوروبا وآسيا وكندا قبل الوباء، خاصة في السنوات التي شهدت انخفاضا في أسعار الفائدة؛ ما أدى إلى قوة الطلب على العقارات".

وأردفت: "لكن الآن، ومع حزم التحفيز الاقتصادي بمليارات الدولارات في مناطق واسعة من العالم، لمواجهة آثار كورونا، بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على أنماط الشراء، حيث يعمل كثيرون من المنازل، فإن هذا يؤجج الأسواق بشكل أكبر".

ولفتت إلى أن "ذلك يضع صناع القرار السياسي في مأزق، فالعديد منهم يريد الحفاظ على معدلات فائدة أقل للحفاظ على التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء، لكنهم يخشون من حصول الناس على قروض بشكل أكبر، من أجل شراء منازل يمكن أن تنخفض أسعارها أو تبقى دون تغيير في وقت لاحق".

وأشارت إلى أن "الأدوات الأخرى التي يمكن من خلالها الحدّ من الطلب، من بينها تشديد قيود الرهن العقاري، لا تؤتي ثمارها في معظم الأحيان، أو يتم تأجيلها، مع رغبة السلطات في ضمان استمرار النمو الاقتصادي الأوسع نطاقا على مساره الصحيح".

ونقلت الصحيفة عن كارستين بلتوفت، مساعد محافظ البنك المركزي الدنماركي، قوله: "يبدو أن الارتفاع في أسعار العقارات الذي يتراوح من 5 إلى 10% سنويا، بناء على الظروف التي يشهدها السوق، لن يكون مستمرا على المدى البعيد".

في السياق، رصد كريستيان ستيفنز، مستشار الائتمان البارز في Shore Financial بمدينة سيدني الأسترالية، الارتفاع الحاد للغاية في طلبات الحصول على رهن عقاري، قائلا: "هذا جنون، لم نشهد هذا الضغط من قبل، كما أن هذا الإقبال غير مسبوق، ولا يبدو أن هذا التوجه سيتراجع قريبا".