بعد رفض شعبي.. الرئيس المصري يحسم الجدل بشأن قانون الشهر العقاري
بعد رفض شعبي.. الرئيس المصري يحسم الجدل بشأن قانون الشهر العقاريبعد رفض شعبي.. الرئيس المصري يحسم الجدل بشأن قانون الشهر العقاري

بعد رفض شعبي.. الرئيس المصري يحسم الجدل بشأن قانون الشهر العقاري

حسم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجدل الذي أثير مؤخرًا بسبب التشريع الخاص بالشهر العقاري، وقرر تأجيل تطبيق القانون لمدة لا تقل عن عامين.

وأشار بيان للرئاسة المصرية، إلى أن السيسي وجه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين؛ بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

كما وجه الرئيس المصري بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية، تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وأثار قانون الشهر العقاري، حالة من الجدل الكبير، وصلت إلى حد الغضب والاحتقان بين المواطنين في مصر؛ لأنه يُكلفهم أعباء إضافية في سبيل تسجيل منازلهم، في ظل ظروف اقتصادية صعبة فرضتها جائحة كورونا.

وطالب الكثير من المصريين الرئيس السيسي بالتدخل لوقف هذا القانون، الذي اعتبروه "غير عادل"، ويفرض عليهم مبالغ طائلة "دون وجه حق".

كان اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، شهد أمس الأحد، توافق أعضاء اللجنة، على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، وقانون الضريبة على الدخل.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com