رغم أزمة كورونا.. الإيرانيون يتصدرون مشتري العقارات في تركيا

كشف تقرير إخباري، يوم الأربعاء، عن تصدر الإيرانيين لمشتري العقارات في تركيا مقارنة مع الجنسيات الأخرى خلال الستة أشهر من العام الجاري، رغم أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وجاء في تقرير لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "ايسنا" أن "معدل شراء الأجانب للعقارات بهدف الحصول على الجنسية والإقامة في تركيا تراجع خلال الأشهر الستة الأولى للعام الجاري بنسبة 29% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بسبب فيروس كورونا".

وأضافت الوكالة الإيرانية: "لكن تقارير مركز الإحصاء التركي أظهرت أن الإيرانيين تصدروا مشتري العقارات في تركيا خلال الستة الأشهر الأولى لهذا العام، فيما يليهم العراقيون ثم الصينيون".

وكانت تقارير لوسائل إعلام إيرانية معارضة أشارت إلى أن انجذاب الإيرانيين نحو سوق العقارات في تركيا يأتي كوسيلة للهروب برؤوس أموالهم من داخل إيران، وذلك في ظل تراجع قيمة العملة المحلية في البلاد.

يُذكر أن استثمارات الإيرانيين في تركيا وخاصة في مجال العقارات أثارت قلق المسؤولين في طهران، وهو ما عبرت عنه وسائل الإعلام الحكومية خلال تناولها تقارير حول زيادة استثمارات المواطنين في تركيا.

وكانت وكالات "تسنيم" و"مهر" تناولتا هذا الأمر في تقارير استخدمت فيها عناوين من قبيل: ”سراب شراء الأملاك في الخارج وبالأخص تركيا، الإيرانيون سيندمون ويضطرون لبيع ما اشتروه في تركيا، شراء الأملاك في تركيا فرصة أم تهديد؟!“.‎

وكان رئيس اتحاد مستشاري الأملاك في إيران، مصطفى قلى خسروي، حذر في وقت سابق من زيادة إقبال المواطنين الإيرانيين على شراء الأملاك والعقارات في تركيا بهدف الحصول على الجنسية التركية.

واعتبر خسروي أن قوانين البلديات التركية لا تسمح بمنح الجنسية لمشتري العقارات إلا لمن يحمل السند الحقيقي لملكية العقار أو المُلك، منوها إلى أن هناك من يخدع الإيرانيين من السماسرة أثناء عملية الشراء ولا يعطيهم المستندات الحقيقية.

وتعود إشارة المسؤول الإيراني بحصول مواطني بلاده على الجنسية التركية إلى قانون جديد سنته تركيا أخيرًا في العام 2018، يتيح للمواطنين الأجانب الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء أملاك وعقارات بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار تشجيعا للاستثمار.