تعاظم استثمارات الإيرانيين في تركيا يثير قلق مسؤولي طهران

سلط تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، الضوء على زيادة إقبال الإيرانيين على الاستثمار في تركيا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وما تبعه من قلق المسؤولين الإيرانيين على هروب المستثمرين من مواطنيهم في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها إيران.

وكشف التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لإذاعة "فردا" المعارضة أن حجم الاستثمار للإيرانيين في تركيا، لا سيما في قطاع العقارات، شهد طفرة خلال العامين الأخيرين، حيث تضاعف شراء الإيرانيين للعقارات والوحدات السكنية في تركيا سبعة أضعاف نسبة للعامين الأخيرين الماضيين.

وأشار إلى أن سيل استثمارات الإيرانيين في تركيا أثار ناقوس الخطر والقلق للمسؤولين في طهران، وهو ما عبرت عنه وسائل الإعلام الحكومية خلال تناولها تقارير حول زيادة استثمارات المواطنين في هذا البلد (تركيا)، حيث أطلقت وكالات محلية كوكالة تسنيم ومهر المقربتين من الحرس الثوري عناوين من قبيل: "سراب شراء الأملاك في الخارج وبالأخص تركيا، الإيرانيون سيندمون ويضطرون لبيع ما اشتروه في تركيا، شراء الأملاك في تركيا فرصة أم تهديد؟!".

وذكر التقرير تصريحًا لمسؤول إيراني وهو رئيس اتحاد مستشاري الأملاك في إيران، مصطفى قلى خسروي، الذي حذر في وقت سابق من زيادة إقبال المواطنين الإيرانيين على شراء الأملاك والعقارات في تركيا بهدف الحصول على الجنسية التركية.

وكان خسروي اعتبر أن قوانين البلديات التركية لا تسمح بمنح الجنسية لمشتري العقارات إلا لمن يحمل السند الحقيقي لملكية العقار أو المُلك، منوهًا أن هناك من يخدع الإيرانيين من السماسرة أثناء عملية الشراء ولا يعطيهم المستندات الحقيقية.

وتعود إشارة المسؤول الإيراني بحصول مواطني بلاده على الجنسية التركية إلى قانون جديد سنته تركيا أخيرًا في العام 2018 يتيح للمواطنين الأجانب الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء أملاك وعقارات بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار تشجيعًا للاستثمار.

وتشير آخر إحصاءات وزارة الداخلية التركية إلى أن المواطنين الإيرانيين تربعوا على قائمة أكثر الأجانب حصولًا على الجنسية التركية خلال العام الماضي، بعدد 253 من بين 981 مواطنًا من مختلف دول العالم وفق ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

ونوه تقرير إذاعة "فردا" نقلًا عن صحيفة "ديلي صباح" التركية أن عدد الشركات التي أسسها الإيرانيون في تركيا بلغ 298 شركة خلال العام 2016 فيما وصل إلى 357 شركة في العام 2017، ومع فرض العقوبات الدولية على إيران في العام 2018 قفز عدد الشركات الإيرانية في تركيا لنحو 1019 شركة.

وكان عضو بجمعية الصناع والتجار المستقلة في تركيا، فاتح تشاياباتماز، اعتبر في تصريحات للصحيفة التركية المذكورة أن تصاعد وتيرة العقوبات الدولية على إيران أدى إلى هروب المستثمرين الإيرانيين من أسواق بلادهم واتجاههم إلى أسواق تركيا.

وأجرت الحكومة التركية تعديلات أفضت إلى تخفيض حجم المبالغ المقرر إيداعها في البنوك للاستثمار في البلاد كأحد الشروط الأساسية للحصول على الجنسية، حيث تقلص المبلغ من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار فقط؛ ما أدى إلى تهافت العديد من الجنسيات للحصول على الجنسية وأبرزهم الإيرانيون.

ويشهد الاقتصاد الإيراني تراجعًا وأزمات حادة ضربت العديد من القطاعات وأبرزها النفط، حيث أعلن عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات انسحابها ووقف استثماراتها في الأسواق الإيرانية؛ تفاديًا لخرق العقوبات الدولية المفروضة على طهران.