ارتفاع ”جنوني“ في أسعار مواد البناء يعمّق ”متاعب“ التونسيين

ارتفاع ”جنوني“ في أسعار مواد البناء يعمّق ”متاعب“ التونسيين

المصدر: محمد الخالدي ـ إرم نيوز

تشهد أسعار مواد البناء في تونس ارتفاعًا ”جنونيًا“، تزداد تداعياته يومًا بعد يوم على الراغبين في امتلاك منازل، وأيضًا على المشاريع الكبرى التي تعطّلت بسبب ارتفاع كلفتها، بحسب مراقبين.

وتضاعفت أسعار الإسمنت والحديد خصوصًا، حيث عرفت هذه المواد زيادات شبه دورية بنسب تتراوح في كل مرة  بين 10 و15 %، وقياسًا بسنة 2018 عرفت أسعار الحديد زيادة بأكثر من 50 % وبلغ حجم الزيادات في سعر الأسمنت نحو 40 % بينما شهدت أسعار الآجر أيضًا زيادات في حدود 40 %.

وبالنظر إلى ما كانت عليه أسعار مواد البناء قبل 2011 بلغت الزيادات نسبًا تقارب 200 % بالنسبة إلى الحديد ونحو 90 % بالنسبة إلى الأسمنت والآجر.

وتأتي هذه الزيادات في وقت تشهد البلاد حالة كساد اقتصادي وزيادات شملت معظم المواد الاستهلاكية، وارتفاعًا في نسب البطالة، وهو ما حدّ بشكل كبير من قدرات التونسيين على التعايش مع هذا الوضع، وفق ما أكده مراقبون.

وقال الخبير الاقتصادي محسن العباسي، إنّ ”قطاع البناء في تونس يمثّل مقياسًا لدرجة النمو الاقتصادي، فكلّما كان هذا القطاع مزدهرًا تحركت معه عجلة الاقتصاد“، وأوضح أنّ ”الارتفاع المستمر في أسعار البناء خلق حالة من عدم التوازن بين الطبقات الاجتماعية، فالفئات الفقيرة والمتوسطة لم تعد قادرة على اقتناء عقارات وبناء منازل تكون على ملكها“، وبقي هذا ”السوق“ مفتوحًا فقط للأثرياء، الذين يقدرون على مواجهة هذه الأسعار.

وأضاف العباسي لـ ”إرم نيوز“، أنّ ”هذا الوضع حرم فئات واسعة من التونسيين من امتلاك منزل، حيث تؤكّد أحدث الإحصائيات أنّ أكثر من 60 % من التونسيين لا يملكون منازل خاصة بهم ويعتمدون على الإيجار“، موضحًا أنّ من أسباب هذه الصعوبات في امتلاك منزل ”الزيادات الكبيرة في أسعار البناء“.

ولا تقف تداعيات هذه الزيادات عند الفئات الراغبة في البناء ولا تجد إلى ذلك سبيلًا، بل شملت أيضًا المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة.

وأوضح الخبير الاقتصادي رضا الجمالي، في هذا السياق أنّ المشاريع الكبرى تخضع لمبدأ طلب العروض أو المناقصات التي تُطرح ويتنافس حولها المقاولون الراغبون في تنفيذ مشروع ما، وقال إنّ الفترة الفاصلة بين طرح هذه المناقصات والمصادقة عليها وبدء تنفيذ المشروع قد تصل إلى سنوات، وذلك في وقت تشهد فيه مواد البناء ارتفاعًا لافتًا يصبح من الصعب معه التعامل بحجم الصفقة المطروح في البداية.

وأضاف الجمالي، أنّ مشاريع كبرى مثل توسعة الملعب الأولمبي بمدينة سوسة الساحلية، أو مشروع إحداث الجسر الكبير بمدينة بنزرت ومشاريع إحداث منشآت جامعية تعطّلت واضطر القائمون عليها إلى إعادة تقييم حجم كلفتها بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.

واعتبر الجمالي، أنّ التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة كبيرة، داعيًا إلى تدخّل من الحكومة لتعديل الأسعار والتحكم فيها والحدّ من نزيف الزيادات التي أثقلت كواهل الجميع، وفق رأيه.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com