مصرفي بارز: بوسع المركزي الإماراتي الآن ربط الانكشاف العقاري للبنوك بقوة السوق
قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، اليوم الأحد، إنّ مصرف الإمارات المركزي لديه المرونة في الوقت الحالي لوضع سقف جديد لانكشاف البنوك على القطاع العقاري وتعديله بما يتفق مع أداء السوق.
ويلغي قانون جديد صدر الشهر الماضي سقف الإقراض الذي يرجع إلى العام 1980 والذي يضع حدًا أقصى للقروض المصرفية لقطاعي التشييد والعقارات عند 20 بالمئة من إجمالي الودائع لدى البنك.
وقال الغرير إنّه "لم يجر تحديد سقف جديد لكن الاتحاد تواصل مع البنك المركزي بشأن تعريف ما هو العقار"، مشيرًا إلى احتمال تحديد سقف قريبًا.
وأضاف على هامش مؤتمر أنّ "لدى البنك المركزي المرونة الآن وقد يعود ويغير (السقف) من عام إلى عام على أساس أداء قطاع العقارات".
وتابع: "الآن بعد إلغاء السقف قد يقول البنك المركزي فجأة عشرة بالمئة أو 20 بالمئة أو 30 بالمئة".
ولم يفلح الحد الأقصى السابق في حماية البنوك التي تضررت كثيرًا من زيادة عدد المتخلفين عن سداد قروض الرهن العقاري وبسبب القروض الرديئة الأخرى حين تضررت السوق العقارية في الإمارات إثر الأزمة المالية العالمية في 2009.
وبعد نحو عشر سنوات، عادت البنوك لتتأثر جراء تباطؤ سوق العقارات، ولكن ليس بالحدة ذاتها من قبل إذ قلصت بنوك كثيرة انكشافها كما أن هبوط الأسعار أقل حدة هذه المرة.
وبحسب مؤشر نايت فرانك للمدن السكنية العالمية، تراجعت أسعار المساكن في دبي 6.5% وفي أبوظبي 6.9% في الربع الثاني من العام مقارنة بها قبل سنة.
وقال الغرير للصحفيين إنّ البنوك قدمت توصيات للبنك المركزي بشأن ما يمكن تعريفه كعقار في ظل أي قيود جديدة، مضيفًا أنّ البنك سيقرر السقف الذي ينبغي وضعه.
وبالنسبة للقواعد الأخرى الخاصة بالسوق العقارية، قالت مصادر مطلعة لرويترز في أيلول/ سبتمبر، إن اتحاد مصارف الإمارات يدرس ما إذا كان سيطلب من البنك المركزي تخفيف قواعد الإقراض العقاري من أجل تحفيز السوق الهشة.
وفي الوقت الراهن، لا يمكن لمشتري المنازل للمرة الأولى الذين يسعون لامتلاك منزل تصل قيمته إلى خمسة ملايين درهم (1.4 مليون دولار) أن يقترضوا أكثر من 80 بالمئة من قيمة العقار إذا كانوا مواطنين إماراتيين، بينما يبلغ سقف الإقراض للأجانب 75 بالمئة.
وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات دون خوض في التفاصيل، "جرت مناقشات بشأن تغيير النسبة ولكن لم يتأكد إحداث تغييرات" مضيفًا أن "النسبة الحالية جيدة.. لا نريد أن نحمل العملاء أكثر من طاقتهم".
