مصر تشترط التعامل بالدولار لمنح الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدة سكنية

أعلنت وزارة الإسكان المصرية، اليوم الأحد، معايير إمكانية حصول الأجانب من غير المصريين على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، شريطة أن يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار.

وقال نائب وزير الإسكان المصري للمشروعات القومية، المهندس خالد عباس، إن منح الإقامة للأجانب حائزي الوحدات السكنية تحت الإنشاء يشترط أن يكون الحد الأدنى لمقدم الوحدة 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكي.

وأشار عباس، في بيان اليوم الأحد، إلى ضرورة استكمال مجموعة من الإجراءات الهامة لإتمام صفقة البيع، على رأسها ما يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقًا لمبلغ التحويل.

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت في وقت سابق على المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة في مصر لغير السياحة للأجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالي لقيمة العقارات والزيادة التي طرأت على أسعار العقارات، وتوفير المزيد من العملة الصعبة في البلاد.

وكان لدى مصر احتياطي بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير العام 2011، التي أعقبتها فترة من الاضطرابات السياسية أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة.

وقرر البنك المركزي العام 2016 تحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى نحو 44.419 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.

ويُعد حجم الاحتياطي المُسجل في أيلول/سبتمبر الماضي، أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبي في تاريخ مصر، وذلك نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تحرير سعر صرف الجنيه.

وتعتبر الوظيفة الأساسية لاحتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات.