تقرير: البنوك الإسلامية تتبع قواعد قديمة بشأن العقارات

قال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، اليوم الأحد، إنه ينبغي على الأجهزة التنظيمية التي تراقب الأنشطة المصرفية الإسلامية، أن "تعدل القواعد الإرشادية الخاصة بالانكشاف على العقارات، لكي تتوافق مع مبادئ بازل 3 التي وُضعت عقب الأزمة المالية العالمية".

وأضاف المجلس الذي يتخذ من البحرين مقرًا له، أن "تعامل التمويل الإسلامي مع العقارات مازال مرتبطًا بقواعد بازل 2 أو بازل 3 قبل التعديل".

وكانت النسخة المعدلة من بازل 3 التي انتهي منها في ديسمبر/ كانون الأول 2017، أضافت اشتراطات تتضمن نسبًا قصوى لتركيز الاستثمارات وتقييمات مستقلة للأصول.

ومثل هذه الاشتراطات مهمة للبنوك الإسلامية نظرًا لانكشاف عدد كبير منها على العقارات سواء في استثماراتها أو أنشطتها التمويلية، فضلاً عن طبيعة هذه الفئة من الأصول التي تتسم بضعف السيولة وارتباطها بالدورة الاقتصادية.

وتابع المجلس "نتيجة لذلك، قد تتضرر البنوك بشكل خاص جراء أي تباطؤ في القطاع العقاري".

وتُقدر أصول البنوك الإسلامية التجارية بأكثر من 1.3 تريليون دولار عالميًا، والقطاع حيوي لسلامة النظام المصرفي ككل في دول مثل السعودية وقطر وماليزيا.

وبحسب مسح للقطاع أجراه المجلس، فإن نحو نصف البنوك الإسلامية الكبيرة وثلثي البنوك الإسلامية الصغيرة لديها انكشاف على العقارات والرهن العقاري.

وتفيد البيانات، أن البنوك الإسلامية في البحرين والأردن والكويت سجلت انكشافًا بنحو 25 % على العقارات في أنشطتها.