الدار العقارية الإماراتية تنشئ وحدة جديدة بأصول 5.4 مليار دولار

قرّرت الدار العقارية، أكبر شركة للتطوير العقاري في أبوظبي، فصل أصولها المدرة للإيرادات المتكررة وقيمتها 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) وتحويلها إلى وحدة جديدة مملوكة لها بالكامل، في إطار سعيها لتحقيق الكفاءة التشغيلية وجمع رأسمال بتكلفة أقل.

وقالت الشركة المرتبطة بالدولة، والمشيدة لحلبة سباقات فورمولا 1 للسيارات في أبوظبي، اليوم الأربعاء، إن الوحدة الجديدة الدار للاستثمار ستملك بعضًا من أصول الدار العقارية الأعلى جنيًا للإيرادات.

ويأتي تأسيس الشركة الجديدة في أعقاب المرسوم الصادر من أبوظبي في الآونة الأخيرة، والذي يمنح الدار العقارية ووحداتها حقوق الملكية الكاملة للعقارات في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المدير المالي للدار العقارية، غريغ فيور: "إنه تطور يجلب معه درجة جديدة من الكفاءة التشغيلية لرأس المال، وبالتركيز على أصولنا المدرة للإيرادات المتكررة قانونيًا وماليًا، يمكننا جمع رأسمال أرخص".

وحصلت الدار للاستثمار على التصنيف Baa1 من موديز، بما يزيد درجة على تصنيف الدار، وتخطط لإصدار صكوك قياسية جديدة قريبًا، وفقًا لما ذكره المدير المالي.

وكانت مصادر قالت، الاثنين الماضي، إن الدار العقارية فوضت بنوكًا لترتيب إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لا تقل قيمتها عن 750 مليون دولار.

وقال فيور: "ستكون الصكوك الجديدة مرتبطة بالصكوك القائمة"، دون الخوض في تفاصيل.

وقال المحلل لدى بنك سيكو في البحرين، أيوب أنصاري، إن الدار قد تحاكي ما قامت به إعمار العقارية بدبي من إدراج إعمار مولز في 2014.

وأضاف: "في عمليات الفصل عادة، تتطلع الشركة لطرح عام أولي مستهدفة قيمة أفضل. ذلك يجلب أيضًا تدفقات نقدية فورية للشركة الأم، الدار العقارية".

وسيكون للدار للاستثمار مجلس إدارة خاص بها.

وقال فيور إن فريق إدارة الأصول الحالي بالدار العقارية سيكون جزءًا من الوحدة الجديدة.

والدار للاستثمار مرخصة من خلال سوق أبوظبي العالمي، المنطقة المالية الحرة بالإمارة، وستعمل على تقييم الفرص لتوسيع قاعدة أصولها خارج حدود فئات الأصول العقارية التقليدية.

ونزل سهم الدار العقارية 1% اليوم الأربعاء.

وقال أنصاري إن السهم يجري تداوله دون قيمته الأساسية في ضوء ضعف المعنويات في السوق.