عقارات لبنان ترزح تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية.. فما الحل؟

يعاني سوق العقار في لبنان، حالة من التراجع منذ أكثر من عام ونصف العام، متضررًا من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بالبلاد.

ويعيش لبنان أوضاعًا اقتصادية صعبة، جراء غياب الاستقرار السياسي لفترة طويلة وتأثره بالحرب السورية، لا سيما أزمة النزوح بعدما تجاوز عدد النازحين المليون ونصف المليون.

ويقول خبراء اقتصاد ومحللون، إن التراجع في السوق العقارية يأتي في ظل عدم الاستقرار السياسي، وتفشي سياسة الهدر والفساد؛ ما يؤدي إلى نزوح الاستثمارات وتراجع حركة البيع والشراء للعقارات.

تفاقم الأزمة

ويرى الخبير العقاري جان ريشا، أن "أزمة القطاع العقاري بدأت في التفاقم مع تعثر القروض حين عدّل المصرف المركزي في كانون الاثاني/يناير 2018 من سياسة الدعم التي انتهجها على مدى سنوات وحدد آلية جديدة لمنح القروض".

ويضيف ريشا أن "مصرف لبنان وضع 500 مليون دولار لدعم القروض السكنية للعام 2018، إلاّ أن المصارف استهلكتها في الأشهر الأولى من العام نفسه".

وقال "بالتالي، بدأ أصحاب القروض السكنية في التخلف عن السداد لعدة أسباب، من بينها تسريحهم من أعمالهم وعدم وجود فرص جديدة في ظل ارتفاع البطالة".

ووفق تقارير غير رسمية، يتخطى معدل البطالة في لبنان حاليًا عتبة 20 %، وتحتاج البلاد إلى توفير فرص عمل بمعدل 22 ألف وظيفة سنويًا للشباب، الذين سيدخلون سوق العمل حتى 2019.

وبحسب ريشا، "هناك أزمات أخرى تواجه القطاع، تتمثل في تأخر شركات العقار بتسليم الوحدات السكنية في مواعيدها، في ظل عدم قدرتها على استكمال المشروعات بسبب الأوضاع الراهنة".

وزارة خاصة

ويتفق مع الرأي السابق، نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين، وليد موسى، ويشير إلى أن "خلاص القطاع العقاري من أزمته الحالية، لن يتحقق إلا بإنشاء وزارة خاصة للإسكان في الحكومة الجديدة".

ويضيف موسى ، أن "دور وزارة الإسكان سيتمثل في منح الصلاحيات اللازمة وسنّ القوانين التي ترعى القطاع وتنظّمه". وتابع: "في ظل عدم إنشاء هذه الوزارة، وعدم اتباع خطة جدية لمكافحة الفساد والهدر المستشري في لبنان، ووضع حد للفساد الإداري، فسيشهد لبنان بحلول 2021 أزمة اقتصادية شبيهة بالأزمة اليونانية".

وقال إن "مبيعات الشقق تراجعت من 45 ألف شقة سنويًا في الأعوام السابقة، إلى 10 آلاف شقة وأقل منذ منتصف 2017 وحتى الآن".

إصلاحات جذرية

بدوره، يرى رئيس غرفة الصناعة والتجارة في بيروت محمد شقير، أن "الإصلاحات الجذرية، على رأسها وقف الهدر في قطاع الكهرباء والبنى التحتية، تعد عاملًا رئيسًا لإنقاذ البلد من الإفلاس واستعادة العافية".

ويضيف شقير، أن مؤتمر "سيدر" منح لبنان أكثر من 10.7 مليار دولار كقيمة قروض ميسّرة وهبات مالية، على أن تستثمر هذه الأموال في إصلاح البنى التحتية وزيادة النمو الاقتصادي.

في المقابل يريد المانحون من لبنان التزامًا بإصلاحات إدارية أبرزها خفض عجز الموازنة.

وعقد مؤتمر "سيدر"، في نيسان/أبريل الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، أكدت خلال مشاركتها دعم اقتصاد لبنان واستقراره السياسي.

ويشدد شقير على أنّ "الإسراع في تشكيل الحكومة، يساهم جدًا في منح الثقة للمستثمر المحلي والخارجي". وأضاف "ومن الأولويات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة الجديدة، إعادة الأشقاء الخليجيين إلى لبنان، الذين سيساهمون في ضخ الأموال داخل القطاع السياحي".

ونهاية الشهر الماضي، أقر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، بوجود "أمور صغيرة" تعيق تشكيل الحكومة الجديدة، دون أن يكشف عنها، معربًا عن تفاؤله بالوصول إلى حل وتشكيل الحكومة في أسرع وقت.

وفي الـ 24 من أيار/مايو الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية حصول سعد الحريري، رئيس "تيار المستقبل"، على دعم الأكثرية في مجلس النواب (البرلمان)، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.