الأزمة العقارية في لبنان تتفاقم مع تأخر تشكيل الحكومة

ترتفع أصوات الشكاوى في لبنان من أن التأخير في تشكيل الحكومة المكلّف بها الرئيس سعد الحريري، تحوّل إلى مشكلة إضافية تضغط بشدة على السوق العقاري، وذلك على غرار جملة مشاكل تراكمت منذ العام 2011 وباتت تنذر بدومينو من الإعسارات.

فقد أظهرت الإحصائية الأخيرة لمنطقة العاصمة بيروت، والأقضية المحيطة بها، تراجعًا في عدد المباني المباعة منذ بداية السنة، بحوالي 23%، مقارنة بأرقام العام الماضي. وفي المقابل ارتفع حجم المعروض من الشقق للبيع بحوالي 6%، وهو ما يضغط على أسعار العقارات في اتجاه الانخفاض المتتالي، ويؤثر سلبًا على الأوضاع المالية للشركات العقارية.

احتجاجات على المماطلة

اثنتان من كبريات الشركات العقارية، وهما: "بدوي غروب" و "سايفكو"، تعرضتا خلال الأيام القليلة الماضية إلى موجة من الاحتجاجات بسبب التأخر والمماطلة في تسليم الشقق لمشتريها، وذلك بدواعي نقص السيولة، أو الخلافات التجارية.

وبحسب الأرقام الرسمية فإن الأزمة العقارية في لبنان بدأت منذ العام 2011، لكنها تراكمت وتفاقمت خلال العامين الماضيين بسبب القيود المصرفية على الإقراض.

وقف القروض المدعومة

وبحسب نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين، وليد موسى، فإن فترة استقالة الرئيس سعد الحريري في تشرين الثاني العام 2017 كانت انعطافة صعبة أدخلت لبنان في مرحلة حرجة دفعت مصرف لبنان إلى وقف القروض السكنية مدعومة الفوائد.

ويضيف موسى أن هذه التدابير، مضافة إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان، شكلت ضربة قاسية للقطاع العقاري الذي كان يصارع من أجل الصمود. وكانت النتيجة تراجع المبيعات بحوالي 65%، مع تراجع في الأسعار بحوالي 25%.

ويحذّر موسى من تداعيات الإعسار والتعثر في الشركات العقارية، مطالبًا بالإسراع في تشكيل الحكومة التي طالت مشاوراتها دون مبرر، مع إعداد خطة إنقاذ اقتصادي تشارك بها البنوك.