البناء على الأراضي الزراعية يهدد الأمن الغذائي المصري

لم يعد الأمن القومي المصري في خطر نتيجة الأخطار التي تحاط به على الحدود الشرقية في سيناء ومواجهة الإرهاب أو الجنوبية مع السودان أو الغربية مع ليبيا بل إمتد الخطر ليشمل مستقبل الأمن الغذائي المصري.

وتسببت حالة الانفلات الأمني في ثلاث السنوات الأخيرة بعد ثورة 25 يناير في الإضرار العمد بالأمن الغذائي بعد أن تم الاعتداء على الرقعة الزراعية في مختلف أنحاء الجمهورية والبناء عليها لتتحول مساحات شاسعة من أراضي زراعية إلى كتل خرسانية.

ووصل الاعتداء على الأراضي الزراعية إلى أكثر من مليوني فدان من الأرض الخصبة خلال ثلاث السنوات الأخيرة فقط - بحسب تقرير رسمي صادر اليوم من وزارة الزراعة المصرية، إلا أن الواقع يزيد عن هذه الأرقام بقرابة 25 في المئة - بحسب ما يؤكده خبراء زراعيين.

وهذه المساحة التي تم الاعتداء عليها تعتبر 25 في المئة من إجمالي الرقعة الزراعية في مصر والتي كانت تقارب على ثمانية ملايين من إجمالي مساحة مصر نتيجة حالة الفوضي وغياب الأمن والرقابة وتصدي المواطنين لكل ما هو قانوني ورسمي نتيجة غياب دور الدولة في هذه الفترة.

ولم يتوقف هذا الأمر بعد ثورة 30 يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإذا كانت الأجواء الأمنية قد شهدت حالة من الاستقرار والانضباط نجد أن التعدي على الرقعة الزراعية مايزال مستمراً سواء لغياب الرقابة أو لعدم وجود عقاب رادع للمعتدين.

كما أن بناء مليوني فدان في هذه الفترة لم يكن يؤثر فقط على الرقعة الزراعية وإنما على الحالة الاقتصادية للبلاد بعد أن تحولت السيولة النقدية مع المواطنين إلى مجرد كتل خرسانية لنجد تأثير واضح في حركة التجارة ليصبح الخطر يتمثل في أكثر من اتجاه سواء كان يتعلق بالأمن الغذائي أو السيولة النقدية وضعف الاقتصاد.

والملفت للنظر أن الاعتداء على الأراضي الزراعية لم يكن من قبل المواطنين البسطاء الذين يريدون بناء مسكن ملائم لهم، وإنما كانت الغالبية لأصحاب النفوذ والأثرياء الذين أقاموا المباني الفاخرة والفيلات وسط الأرض الزراعية لعمل حدائق منزلية على مساحات كبيرة.

من هنا أصبحت الدولة المصرية أمام خطر كبير إن لم تنتبه إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية الباقية ووضع عقوبات على المخالفين لعودة هيبة الدولة من ناحية وللحفاظ على مستقبل الأمن الغذائي المصري بعد أن أصبحت مصر تستورد 50 في المئة من إنتاج رغيف الخبز.

ولم تصدر تشريعات حتى الآن تتناسب مع حجم الكارثة حيث كان على الحكومة أن تتصدى لكل المخالفين سواء بإزالة المباني أو إجبارهم على دفع غرامات مالية يتم استغلالها في استصلاح أراض بديلة أو تجبر كل من يفكر في الاعتداء على الرجوع عن ذلك.

والقضية الآن لم تعد تتعلق بوزارة الزارعة وإنما بالأجهزة الأمنية والمحلية وقدرتها على الوصول للمباني المخالفة أثناء عمليات البناء قبل تحويل الأرض الزراعية إلى كتل خرسانية ضخمة يصعب إعادتها مرة أخرى لإنتاج المحاصيل.

وحذر خبراء زراعيين من استمرار الاعتداء على الرقعة الزراعية بنفس المعدل الذي يحدث الآن وهو ما يعني فقدان المساحة الزراعية كاملة خلال عشر سنوات مطالبين الرئيس وحكومته بمواجهة الخطر القادم على الدولة المصرية نتيجة ما يحدث للرقعة الزراعية واختفائها رويداُ رويداً.