مصر.. توقعات بطفرة في أسعار العقارات – إرم نيوز‬‎

مصر.. توقعات بطفرة في أسعار العقارات

مصر.. توقعات بطفرة في أسعار العقارات

المصدر: محمود سمير ومحمد منصور- إرم نيوز

توقع خبراء مصريون في قطاع العقارات، أن تشهد البلاد خلال الأسابيع المقبلة زيادة جديدة في أسعار العقار، بسبب تجاه شركات الحديد والأسمنت لرفع أسعار منتجاتها خلال 3 أشهر.

واتهم جهاز حماية المستهلك بالبلاد، شركات الحديد بتعمد رفع الأسعار من خلال خفض معدل إنتاجها اليومي، مقررًا رفع بلاغ بحق الشركات لجهاز حماية المنافسة للوقوف على أسباب أزمة ارتفاع أسعار الحديد.

وخلال العام الماضي، رفعت شركات التسويق العقاري أسعار العقارات بنسب تراوحت بين 30-40%، مع وضع تسهيلات في عمليات الشراء من خلال زيادة سنوات دفعات أقساط السداد.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب إلى أنّ الجهاز رصد عمليات إخلال بحقوق المستهلك، وتلاعب في الأسواق من قبل شركات الحديد والصلب، لافتًا إلى أن الإنتاج الفعلي لهذه المصانع يبلغ نحو 7 ملايين طن سنويًا رغم أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح يفترض أن تتراوح ما بين 11 مليونًا و12 مليون طن سنويًا، وهو ما يعني أن ثمة تخفيضًا متعمدًا في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار، خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها البلاد حاليًا؛ ما قد يسبب أضرارًا بالمستهلك والاقتصاد القومي.

وفي هذا الإطار قال رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، جمال الجارحي، إن مضمون الشكوى التي تقدم بها جهاز حماية المستهلك غير دقيقة وتستند إلى معلومات مغلوطة، من المرجح أن تكون عن غير قصد، لا سيما أن الجهاز يتلقى تقارير ومعلومات من جهات عديدة بعضها مستفيد أو متضرر من مضمون التقارير.

وأضاف الجارحي في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أن غرفة الصناعات المعدنية ستتواصل مع جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمعرفة تفاصيل الخلاف مع شركات إنتاج الحديد والصلب، ومن ثمّ التوصل إلى اتفاق على آلية تضمن ضبط الأسعار أو توحيدها بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية العادلة.

الخبير العقاري، أحمد الجيلاني، قال إن ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الجاري أمر محتوم مع ارتفاع أسعار مواد البناء، إلى جانب زيادة طلب رؤوس الأموال الأجنبية على شراء عقارات بالبلاد.

وأضاف الجيلاني في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أن الكثير من المستثمرين يتسببون في رفع الأسعار من خلال شرائهم العقارات وتركها فترة من الزمن لزيادة أسعارها.

وأشار إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى ارتفاع الأسعار ما بين 20 – 30%، موضحًا أن قرارات الحكومة بإغراق أسعار بعض مواد البناء مثل: الحديد، سيساهم في التقليل من تلك الزيادات.

بدوره يرى الخبير العقاري، كمال عدلي، أن الحكومة يمكنها العمل على خفض الأسعار من خلال زيادة حجم الواردات من مواد البناء، وتقليل الصادرات التي أبرمت عقودها بعض الشركات لدول مثل: تركيا.

وأوضح عدلي في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أن أزمة ارتفاع الأسعار ستؤثر على السوق المحلية وستدفع بمزيد من حالات البناء العشوائي والمخالفات العقارية.

وتحاول مصر خفض الفجوة بين العرض والطلب من خلال إنشاء العديد من الوحدات السكنية، إذ أطلقت برامج لإنشاء نحو 600 ألف وحدة سكنية سنويًا.

ووصلت عدد الوحدات السكنية المنفذة في مصر خلال الفترة بين 2009 إلى 2015، نحو 1.2 مليون وحدة باستثمارات 109.6 مليار جنيه.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قررت مصر رفع أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 55%، و100% للغاز المنزلي، كما رفعت أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسب وصلت إلى 42.1%. ، وقفز سعر الدولار بعد قرار تعويم العملة إلى نحو 17.60 جنيه بعدما كان سعره 8.88 جنيه قبل التعويم، متسببًا في زيادة كبيرة وحالة تضخم بالسوق المحلية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com